تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي

إذا صح

له الحجة

، ومنه

الحجة بالعلم الظاهر الشاهر، ثم دام عليه ولم يتحول عنه إلى باطل، فإذا

له

صح من

الحجة

تحول عن الحق إلى الباطل، زال عنه في علم العلماء بالدين، اسم ماكان قد والعلم، وصار في علم الله وفي أصل دين الله، وفي علم العلماء بالدين إلى حالة الخصم، ولم يجز للجاهل وان جهل منزلة ما قد نزل به من الباطل والخصومة وزال عنه من حكم الحجة والعلم أن ينزله بغير منزلته التي نزل بها وان جهلها، إذا علم بذلك منه، كما لا يجوز له أن يجهل منزلته التي نزل بها إذا علمها من الحجة والعلم، وهكذا الحق لا شبهة فيه ولا اختلاف؟؛ لأنه إنما كان العالم حجة

???

???

في العلم بالحق، فلما أن زال عن حكم الحق كان خصما في الحق، وزال عنه حجة الحق، ولا يجوز أن يكون خصما في شيء حجة فيه أبدا، ولا يقوم هذا في حجة الدين ولا حجة العقول، ولا يجوز أن يكون يجهل الجاهل للخصم من الحجة تزول في حكم الإسلام، حجة الحجة إلى منزلة الخصم، وينزل الخصم في منزلة الحجة، ويكون حجة على الحجة، ومحال أن يكون الخصم في حال من الحال حجة على البيئة ولا على الحاكم، هذا من المحال، ولو جهل ذلك العماة والجهال. وإنما زال عن هذا الجاهل حكم البراءة من هذا العالم من حينه بقول خصمه هذا الضعيف، إذا قام عليه بالحق من طريق أن الضعيف لا تقوم بقوله الحجة في الفتيا، فيما يسع جهله، ولما أن كان خصمه في أول المسالة عالما تقوم بقوله الحجة في الفتيا، وجب على الجاهل قبول قول العالم فيه من حينه، ولزمته البراءة بذلك، لأنه الحجة التامة التي لا يوجد لها إلا مثلها، وخصمها مبطل في أصل الدين لاحجة منه ولا له

???

ولا يعدو معنا الحجة في الفتيا أحد أمرين:

إما أن يكون تقوم الحجة في الفتيا من العالم الواحد المحق فيما

يسع

جهله

واما ألا تقوم الحجة فيما يسع جهله إلا أن يبصر الجاهل عدل ذلك ويبين له صوابه، ولا معنى

بعد

أن

???

الواحد من

العلماء في الاثنين ولا في الثلاثة ولا الأربعة ولا ما فوق ذلك، إلى ما لا يحصى إلا

يخرج. ذلك إلى إيضاح العلم

معه لذلك عن حجة الفتيا فهو كذلك وقد قيل ذلك، ولا يخطئ من

44

في نسخة (ب) زيادة فيه

في نسخة (ب) تقوم

في نسخة (ب) و (ج) و (د) سقطت حكم

في نسخة (د) زيادة ذلك

???

???

???

???