توضيح المراد من معاني الاجتهاد

الباب التاسع: في جواز تعدد المجتهدين وتفاضلهم

اعلم هداك الله إنه من الجائز عقلا وشرعا أن يتعدد المجتهدون في الأمة، ولا ريب في تفاضلهم

درجة الاجتهاد، لما سبق في تحقيق هذا المعنى، وأنه لا حصر لدرجة الاجتهاد في المذهب الحق، وذلك بشهادة

211

1"

القرآن الكريم إذ قال:" وفوق كل ذي علم عليم" وقوله عز وجل: " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" إلى غيرها من الآيات، وكذلك في أحاديثه صلى الله عليه وسلم ما يدلنا على ذلك، فإذا عرفت هذا، فاعلم أنه إذا اختلفت أقوال المجتهدين وهم بهذه الحالة القاضية بتفاضلهم في درجة الاجتهاد، " يجوز للمستفتي أن يقلد غير الأفضل، ولا يلزمه تحري الأكمل في العلم والورع إذا كانوا جميعا أهل اجتهاد وعدالة، إذ قد حصل المصحح في كل واحد منهم "

311

قيل: " بل يلزم تحري الأكمل في معرفة علوم الاجتهاد، ليقوى ظن الصحة في فتواه، كالمجتهد: يلزمه تحري أقوى الأمارات الدالة على الحكم.

411

والصحيح جواز تقليد المفضول، مع كمال أسباب الاجتهاد والثقة بعدالته، وسكون القلب إلى فتواه "5 فإن أصل الاجتهاد مبني على أغلبية الظن، لأنه عدم الحجج من الكتاب والسنة والإجماع، فبقي النظر في الأمارات والإشارات بمحض الظن، ويلزم أن يبذل الوسع في استكمال الدلائل على صحة المرام، ولا شك أن صحة ذلك لم يكن إلا من نفس الظنون المستخرجة من موارد الأدلة، والدليل على لزوم تحري أقوى الأمارات، " أن الإفتاء قد شهر في زمن الصحابة رضوان الله عليهم من جماعة فيهم الفاضل والمفضول ولم أحدا من السائلين، ولو كان ذلك غير واسع - أي افتاء المفضول مع وجود من هو أفضل

يعنف أحد

منه

منهم

611

مع علمه بأقوى الأمارات الدالة على الاجتهاد وسعته المعروفة، ولو كان مفضول في درجته العلمية- ولو كان ذلك غير واسع للناس لما سكت عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم هداة الناس وأئمة الدين، فظهر أن ذلك إجماع منهم على جواز إفتاء المفضول منهم مع وجود الفاضل، وكذلك وقع أيضا زمن التابعين

سورة يوسف 86

سورة المجادلة 11

انظر الإحكام للآمدي ج 229/ 2 الدرر اللوامع الكوراني، ص 609، مذكرو أصول الفقه، الشنقيطي، ص 503.

انظر المحصول للرازي ج 6/ 82.

الطلعة ج 2/ 438

المرجع السابق في نفس الموضع.

64

1

2

3

4

5

6