ضوابط اجتهاد العوام

ولابد من التنبيه على ضابط وهو عدم وجود مانع يمنع المجتهد من الإنكار، وهذا الضابط من الأهمية بمكان في هذا الزمان الذي كثرت فيه الاعتداءات على أهل العلم وتهديدهم بمختلف الطرق مما يجعل التلقي من إقرار المجتهد شيئا صعبا أو نادرا بحسب البيئة التي يقطن فيها. ويوجد ضابط آخر يشمل الفعل والإقرار أنها إذا كانت مخالفة لأهل الدين والعلم فإنها مردودة على صاحبها كائنا من كان قال الشاطبي: "وأما أفعاله، فإذا جرت على خلاف أفعال أهل الدين والعلم لم يصح الاقتداء بها ولا جعلها أسوة في جملة أعمال السلف الصالح، وكذلك إقراره لأنه من جملة أفعاله "386.

نستنتج

مما سبق

أن تلقي العامي الأحكام من الإقرار غير معتبر إلا من المجتهد إذا انتفت الموانع

???

المبحث الثالث: ضوابط التلقي غير المباشر عن المجتهد

المطلب الأول: التلقي غير المباشر عن المجتهد

الفرع الأول: ضوابط تلقي العامي عن المجتهد بعد موته

التلقي غير المباشر عن المجتهد فيه احتمالان إما أن يكون هذا المجتهد حيا أو ميتا، فإن كان حيا فهو الأصل في التلقي سواء كان مباشرا أو غير مباشر و الإطناب في هذا أيضا غير محتاج إليه. قال الرازي:" أما إن حكى عن حي من أهل الاجتهاد فإما أن يكون سمعه مشافهة أو يرجع فيه إلى كتاب أو حكاية حال فإن كان سمعه منه مشافهة جاز أن يعمل به وجاز أن يعمل الغير أيضا بقوله "???. وأما إن كان ميتا فقد اختلف العلماء في التلقي عنه وكثيرا ما تبحث هذه المسألة من منظور المفتي هل يجوز له الإفتاء بقول المجتهد بعد موته؟ وفي مقابلها نحن نعلم من مفهوم كلام الفقهاء هل العامي يجوز له هذا التلقي أم لا؟

386

الشاطبي، الموافقات، ج 5، ص 267.

???

ص

.234

بفضل الله أني وصلت إلى ما وصل إليه نوار الشلي في هذا المبحث فإنه قال: "لا يؤخذ مذهب المجتهد من سكوته ما لم تصاحبه قرينة، ترجّح أن سكوته عن الإنكار دليل على موافقته على ما فعل أو قيل بحضرته وأشار إلى مراجعة كتاب تحرير المقال ص11 لم يذكر البيانات في قائمة المراجع – وكتاب التخريج عند الفقهاء الأصوليين ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين مكتبة الرشد ص والفرق بين القولين أني قلت يتلقى عن إقرار المجتهد إذا إنتفت الموانع وهو قال لا يتلقى عن إقرار المجتهد إلا إذا توفرت قرائن وحسب رأي أن ضبط الموانع أسهل من ضبط القرائن وكمايقال لا مشاحة في الإصطلاح. نوار بن الشلي، نظرية التخريج في الفقه الإسلامي، دار البشائر الإسلامية، ط 1431، 1هـ - ????م، ص???. فخر الدين الرازي، المحصول، ج 6، ص 72.

???

???