ضوابط اجتهاد العوام
الجزء ١ · صفحة ١١٣محمد بن علي المكي وعزاه للسبكي 443 والسبب لهذا التقسيم هو عدم تصور العامي للمسائل الاستنباطية وفي نظري هذا تقسيم غير محتاج إليه لأن العامي ليس مجاله الاستنباط أولا. ثانيا حتى المسائل النقلية في بعض الأحيان تحتاج فهما دقيقا، فالعامي هنا سينقل حكم ولا علاقة له من أين أو كيف أتى هذا الحكم سواء كان نقلي أو استنباطي ولهذا قرر الفقهاء أن "الحاكي لا يجب عليه دليل ولا توجيه بل لا يصح اعتراض الحكاية"444. ولو سلمنا بهذا التقسيم فإن العامي المتعلم اليوم له قدرة على فهم المسائل مهما كانت نقلية أو استنباطية إذا حصل له العلم الشرعي الكافي في تلك الجزئية. إذن يرجع هذا القول إلى ضابط مهم وهو فهم العامي للحكم الشرعي الذي
سينقله.
وقيل: "بالجواز مطلقا إذا عرف المسألة بدليلها"445. وقد سبق معنا أن العامي ليس مطالبا بمعرفة دليل الحكم للعمل بنفسه وكذلك هنا لنقل الحكم لغيره.
وقيل: "يجوز لمقلد الحي أن يفتي بما شافهه به أو ينقله إليه موثوق بقوله، أو وجده مكتوبا في
44611
کتاب معتمد عليه ولا يجوز له تقليد الميت وهذا مبني على القول بعدم تقليد الميت وقد وضعنا سابقا ضوابط لذلك فلا نحتاج إلى هذا التقسيم.
الأمر الرابع المختار في حكم نقل العامي للفتوى
لا
ريب
معارض لمبدأ عام في الشريعة الإسلامية، الذي جعل هذه الأمة
أنه لا يمكن القول بالمنع مطلقا لأن هذا في نظري سيؤدي إلى تعطيل أحكام الشريعة، وهو خير أمة أخرجت للناس، ألا
وهو
الأمر
441 قال الماوردي والروياني: " إذا علم العامي حكم الحادثة ودليلها، فهل له أن يفتي لغيره؟ فيه أوجه ثالثها: إن كان الدليل نصا من كتاب أو سنة جاز، وإن كان نظرا واستنباطا لم يجز". الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج?،ص360. 442 الإمام الحافظ الثقة، أبو بكر محمد بن هارون الروياني، ت: ???) صاحب المسند المشهور.
443 قال: "أقربها للصواب أنه إن كانت المسألة نقلية أن يقيم فيها حجته على من سأله حكاه السبكي".محمد بن علي بن حسين المكي المالكي، ضوابط الفتوى من يجوز ومن لا يجوز له أن يفتي، ص ??. هشام فوزي عبد الله السكندري، الفتوى تأصيل وضوابط وسلوك وقواعد وآثار، ص??.
444
(العطار) حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (ت: 1250هـ)، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع
الجوامع، دار الكتب العلمية، ج1،ص321.
445
(تقي الدين السبكي أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي (ت: 756هـ)،الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية بيروت، 1416هـ - 1995م، ج3،ص268.
227
بدر الدين الزركشي، البحر المحيط، ج ?، ص 360.
???