ضوابط اجتهاد العوام

الإسلام مرجعا في برامجهم، فإنها تحوم حولها شبهات كثيرة تحتم على الفقهاء وضع ضوابط للعامي في تلقيه للأحكام منها، نذكرها كالآتي:

أن يكون المفتي في التلفاز ممن توفرت فيه أهلية الإفتاء التي ذكرناها سابقا، وهذا الشرط في حالة أنه يعرفها عنه من قبل لا أن يتعرف عليها ابتداء من التلفاز، لأن هذا شبه محال بالنسبة للعامي بل يمكننا القول أن المفتي في التلفاز هو غير أهل عند العامي حتى تثبت أهليته، وإن رأى منه حسن الهيئة والكلام فهذا ليس دليلا على أهليته ولا يمكننا القول بأن أمر العالم لا يخفى بل بالعكس بهذه الوسائل يخفى ويلتبس أكثر من غيره وهذا أمر جلي.

- أن تكون جهة البث معروفة وموثوقة وهذه ترجع إلى العامي في كيفية تحققه من موثوقية القناة ولا يمكن ضبطها في مثل هذا البحث ولا شك أنها تحتاج دراسة من الفقهاء لكن لا يمكننا أن نحدها مثلا بالمحطات الرسمية التي تتبع الدول، أو المحطات الخاصة المرخص لها من قبل الجهات الرسمية، لأننا رأينا في كثير من القنوات الرسمية محاربة صارخة للدين يبيحون فيها خلع الحجاب ويبطلون الجهاد المشروع لدفع المحتل وغيرها مما نراه كل يوم ولا يخفى على أحد، وطبعا هذا ليس عام ويختلف من دولة إلى دولة بلا شك، وأيضا هذا" البث التلفزيوني قد يدخله الغش والتدليس من خلال ما يسمى بالمونتاج وخصوصا في البرامج المسجلة، فلابد أن يكون صادرًا من مؤسسة معروفة بالأمانة والصدق. " سواء كانت خاصة أو رسمية "أن تكون الفتوى واضحة وصريحة وبيّنة لا لبس فيها ولا إجمال ولا غموض، فإن كثيرا من العوام قد يسمع من المفتي في التلفاز كلمة عامة أو مجملة فيفهمها فهما خاطئًا، ثم ينزلها على مسألته، أو ينقلها

49311

49211

بهذا الفهم لغيره " أن تكون الفتوى حديثة لتجنب أن يُنزل العامي الفتوى في غير واقعها لأن هناك برامج إفتاء المسجلة قبل عدة سنوات، وقد تبثها بعض المحطات عن قصد أو عن غير قصد- وقد اختلف الواقع فيلتبس على العامي الأخذ بها أما إذا لم يختلف الواقع فلا بأس بها. أما مسألة رجوع المفتي عن فتواه فلا يمكننا تعليق عمل العامي على هذا الاحتمال، وسيأتينا الكلام عليه في مسألة تكرار

491 قطب الريسوني، صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، ص???-???. أصول الفقه كلية الشريعة بالرياض، بحث بعنوان النوازل الأصولية، ص 69

المشارك بقسم

492 أحمد

بن

عبد الله

493 أحمد

بن

عبد الله بن محمد الضويحي، النوازل الأصولية ص 69. بن محمد الضويحي، النوازل الأصولية ص 69.

أحمد

126

بن عبد الله

بن محمد الضويحي، الأستاذ