ضوابط اجتهاد العوام

-

61

قال شمس الدين الأصبهاني: " الاجتهاد أصل، والتقليد بدل" ويقول زكريا الأنصاري: "الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد، ولا يجوز العدول عن الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم"

الأصل

يقول العقاد في كتابه الممتع "التفكير فريضة إسلامية" أن: "التفكير في أمور الدين أصل من الأصول المقررة أما التقليد فهو حالة من حالات الضرورة التي تعفي من الاجتهاد بالفهم من يعجز

عنه ولا يستطيعه "

من

6311

أن الاجتهاد بأنواعه عموما وحتى في استنباط الأحكام خصوصا هو الأصل وهو

650

هنا نفهم فرض على جميع المسلمين والتقليد استثناء وضرورة لمن عجز عن الاجتهاد. كذلك فإن الفقهاء قد استعملوا هذا المصطلح للعوام ولم يكن مقصودهم بذلك اجتهاد الاستنباط فلا إشكال في استعمال اللفظ باعتبارين مختلفين وهنا بعض الأمثلة على ذلك:

71

.???

(شمس الدين الأصفهاني محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء (ت: 749هـ)، بيان المختصر شرح مختصر الحاجب، محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط 1، 1406 هـ - 1986م، ج ? ص. 62 (زكريا الأنصاري) زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت: 926هـ) غاية الوصول في شرح لب الأصول دار الكتب العربية الكبرى ج1ص158.

ابن

63

العلماء رضي

الله

رحمه

عنهم

الله من

عباس محمد العقاد، التفكير فريضة إسلامية أسعد السحمراني، دار النفائس، ط 1، 1433هـ - 2012م، ص 143. 64 وهذا القول نقله القرافي عن جمهور العلماء بوجوب الاجتهاد حيث قال: "مذهب مالك وجمهور وجوبه وإبطال التقليد لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم". أحمد بن إدريس القرافي (شهاب الدين أبو العباس القرافي) (ت: 684هـ)، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دار الفكر، بيروت، 1424هـ - 2004م، ص 430. وقد استثنى مالك ذلك أربع عشرة صورة لأجل "الضرورة ذكر منها تقليد العامي للمجتهد، وأنا اتعجب ممن ينقلون عن القرافي هذا القول على إبطال التقليد ولا يكملون بقية النقل أنه استثنى تقليد العامي للمجتهد ثم يبنون عليها استنتاجات مخالفة لمراد الإمام مالك. انظر حسين محمد ملاح، الفتوى نشأتها وتطورها أصولها وتطبيقها المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، بدون ط، 1430هـ - ????م، ج?، ص??. فخر الدين بن الزبير بن علي المحسي، أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، الدار الأثرية عمان الأردن، ط 1، 1431هـ - 2010م ص 610. أبو المظفر (المروزي منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي (ت: 489هـ)، قواطع الأدلة في

الأصول، محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1418هـ / 1999م ج 2 ص 343.