ضوابط اجتهاد العوام

والضابط مأخوذ من الضبط، والضبط تدور معانيه اللغوية حول الحفظ والحزم والقوة والشدة والإحكام والإتقان "115، وجاء في المعجم الوسيط: "الصَّابِط عِنْد العلماء حكم كلي ينطبق على جزئياته"116

الفرع الثاني: تعريف الضوابط اصطلاحا

لم يول العلماء القدامى اهتماما كبيرا بهذا المصطلح تأصيلا له وتفريعا عليه لذلك يسمونه أحيانا بالشروط أو القيود أو بغير ذلك مما يدل على الحصر والضبط بخلاف المعاصرين والتعريفات موجودة كثيرة

بحسب المجال المستعمل فيه والمهم عندنا هو التعريف الأصولي وهو: "نظم صور متشابهة أو

???

???

ما هو

عم

بمعنى أن

صورا أو ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط 117 من غير نظر في مأخذها المسألة التي تتعدد صورها يمكن أن نضع لها ضابطا يحصر ويحدد لها هذه الصور، أو يمكننا القول أن لنا مسألة كلية تحتها صورة لكل واحد منها ضابط. إذن نخرج من ذلك بعنصرين:

الأول هو الحصر، أي حصر كل الجزئيات تحت كلية

والثاني هو الإنتماء أي إثبات إنتماء تلك الجزئيات إلى تلك الكليات 119.

???

ولعل الأمر يلتبس بتعريف القاعدة؟ وهو كذلك لأن القدامى ما كانوا يفرقون بين الضوابط والقواعد غالبا، لذلك "ضمت كثير من كتب القواعد الفقهية الضوابط الفقهية بل هذا هو الشائع عندهم كقواعد ابن رجب والمقري وإيضاح المسالك للونشريسي" وهذا لا أنه يمنع يوجد فرق بينهما وإن كان الكلام أغلبه يدور على الجانب الفقهي لا الأصولي لكن ليتبين لنا المعنى الاصطلاحي للضابط. ومن فرق بينهما ابن نجيم حيث قال: والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى،

أشهر من

???

نور

الدين الخادمي، علوم القواعد الشرعية مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، ط 1، 1426 هـ - 2005 ص 261 116 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مادة: (ضبط).

???

???

يمكن أن يلاحظ الدور الحاصل في التعريف.

هنا

ومن يتخرج

وهو حصر كل الجزئيات المتعلق بالعامي في تلقيه الأحكام ثم استخراج كل الضوابط التي لهذا لهذا التقسيم ابقينها والتي لا تنتمي

محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة ص404. البحث عملنا في وضعها الفقهاء للعوام سابقا ومقارنتها بالتقسيم الذي وضعناه للعامي فالضوابط التي تنتمي التقسيم أبعدناها وحاولنا أن نجد لها بديلا يواكب صفة العامي المتعلم والواقع المعاصر.

???

عبد القادر داوودي القواعد الكلية والضوابط في الفقه الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 1430هـ 2009م ص16.

41