ضوابط اجتهاد العوام

والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل " 121. وعلى كل حال فإن الاختلاف لفظي على مستوى

المصطلحات أكثر منه في الثمرة وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح.

المطلب الثاني: ضوابط اجتهاد العوام

الفرع الأول: المراد بضوابط اجتهاد العوام

بناء على كل ما سبق وبعد أن عرفنا "الضوابط" وقبلها "العوام" ثم "اجتهاد العوام"، يمكن تعريف هذا الاسم المركب: ضوابط اجتهاد العوام، وهو أن تكون هذه الضوابط الاجتهادية كلية 122، متعلقة بالعوام فقط لأن إضافة قيد العوام يخرج الضوابط الاجتهادية المتعلقة بالمجتهد، ومن ثم يمكن أن نقول: "ضوابط اجتهاد العوام" هو اسم أو مركب لقبي علمي يطلق على مجموعة ضوابط شرعية يُعنى بها حصر كل الصور المتعلقة بالعامي والغرض منها توجيه العملية الاجتهادية للعامي في مختلف مراحلها من تلقيه للأحكام والنصوص، والاجتهاد في تطبيقها، وكذلك عند غياب مصادر تلقي الأحكام وبمراعاة حاجة المجتهد للعامي في تصوره للواقع العام أو واقعه الخاص أو فهم السنن الكونية مع العوام المتعلمين. ونحن في بحثنا هذا سنقتصر على جانب التلقي فقط كما بينا سابقا.

الفرع الثاني: ضرورة وضع ضوابط لاجتهاد العوام

إن المجتمع الإنساني يبحث دائما عما يضبط سلوكه وسلوك غيره لحسن التعايش، وفي واقعنا المعاصر أصبح لكل شيء قانون يضبطه فتقف الحريات العامة أمام هذه القوانين لذلك تقرر عند المناطقة أن: "من طبيعة الفكر ميله دائما إلى إدراك كليات الأحكام، وكليات القضايا، ليوفر على نفسه حفظ كل جزئي وصفاته وخصائصه، وليستوعب في أقصر مدة أوسع ما يمكن من معرفة، وليتيسر له تطبيق ما استوعب من أحكام كلية على كل جزئي يتعرض له من الجزئيات الداخلة في عموم ما ينطبق عليه الحكم

???

(ابن نجيم) زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت 970هـ)، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: 1، 1419 هـ - ???? م، ص???.

121 واحتمال خروج بعض المسائل من هذه الضوابط بالاستثناء لا ينفي عنها صفة الكلية. ويقاس هذا على ما يقولون في القواعد: "من القواعد عدم اطراد القواعد". محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، 1414هـ - 1994، ص 41.

42