ضوابط اجتهاد العوام

النساء 83 وهذا ما لا خلاف فيه "نعلمه

2261

6

فبين بذلك أن تقليد العامي للعالم حسب ما بلغه أنه متفق

عليه وهو ما أكده ابن عبد البر قال: فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم، ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها"227. وطبق هذا الفعل عمليا في كل القرون الماضية أن العامي يكتفي بأقوال إمامه كما استشهد على ذلك الأرموي: "أن العلماء في كل عصر لا ينكرون على العامة الاقتصار على أقوالهم"

???

وكذلك الحال في عصرنا الحاضر وهذا الذي يهمنا فالفقهاء المعاصرون لا ينكرون على العوام تقليدهم في المسائل الفقهية وهذا شبه مجمع عليه حتى عند من يلزمون العوام باتباع الدليل فهم أكثر من يقلدون علماءهم ونادرا ما يحيدون عن اتباع أقوالهم ولا فرق في هذا التقليد بين العامي الأمي والمتعلم وأكد هذا المعنى العلوي حيث قال: "أما المهندس والفني فإنه يجهل مقاصد الشريعة ومراميها فهذا عليه أن يقلد العالم المجتهد في المذهب ولعل بعضهم ينكر مسألة التقليد مستشهدا ببعض الآيات وفي الحقيقة التقليد المذموم ما كان في جانب العقيدة كما نص على ذلك الأرموي دل" القرآن على ذم التقليد في الشرعيات ولما جاز التقليد في الفروع انصرف إلى الأصول"230.

?????

وبهذا يتبين لنا أن العامي عليه أن يتلقى الأحكام الشرعية.

المطلب الثاني: تلقي الدليل مع الحكم

العلماء من

قد علمنا سابقا أن على العامي طلب الحكم الشرعي لكن هل يلزمه أن يطلب الدليل مع الحكم؟ قد توارد كلام أئمة الأصوليين والفقهاء أن العامي لا يلزمه طلب الدليل مع الحكم قال الرازي:"لا يجب

226

???

أبي الحسن بن القصار المقدمة في أصول، ص??.

(ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 463هـ) جامع بيان العلم وفضله، أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1414 هـ - 1994 م ج ? ص ???. هذا لا يتعارض مع ترجمة الفصل الذي يستدل به كثير من الباحثين على أن ابن عبد البر يمنع التقليد حيث عنونه بباب فساد التقليد ونفيه

والفرق بين التقليد والاتباع لأن هذا النهي محمول على تقليد العلماء للعلماء.

???

???

???

سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي، التحصيل من المحصول، ص302. علي بن الشريف العلوي، أبواب الدخول لفهم علم الأصول، ص ???-???. سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي، التحصيل من المحصول ص319.

V.