ضوابط اجتهاد العوام

فضلا عن

24211

24111

24311

العامي - يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث وقال الشيخ حسين محمد الملاح:" أما القاصر عن ذلك كلا أو بعضا فهو في عداد العوام فعليه التقليد ولا يجوز له أن يفتي من نحو الصحيحين ولا من القرآن فالتقليد له أسلم ولعل بعض العوام يلتبس عليه تعارض هذا الكلام مع ما ورد عن جل الأئمة قولهم بروايات مختلفة ما في معناه أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ لكن هذا اللبس ينجلي إذا علمنا أن " ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها وكما قال الإمام النووي معلقا على قول الإمام الشافعي: " إنما ذلك فيمن له رتبة الاجتهاد في "المذهب" "244. وقد ألف كذلك تقي الدين السبكي كتابا قيما في هذه المسألة بيّن فيه أيضا أن هذا خاص بالفقهاء فقال: "وأما العامي فلا كلام معه إلا بأن يقال هذا حكم الله أو هذا مذهب فلان 245. وتبعه وهبي سليمان غاوجي الألباني بحث صغير متميز قال فيه أن "هذا محمول على من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وإلا فقد صرح العلماء بأن التقليد واجب على العامي لئلا يضل عن دينه

24611

نرى بذلك أن الكلام موجه إلى الفقهاء المجتهدين لا للعوام، كذلك لا يوجد إمام إلا وخالف حديثا صحيحا لمرجح أقوى عنده فالموضوع مقيد من جوانب عدة ليس على إطلاقه. ولو فرضنا جدلا أن هذا الكلام موجه للعوام فيُحمل على أن الأئمة يريدون أن يبينوا للعوام أنهم يتبعون الدليل الشرعي

اليحصبي (ت: 544هـ) ترتيب المدارك وتقريب المسالك، ابن تاويت الطنجي، عبد القادر الصحراوي، محمد بن شريفة، سعيد أحمد أعراب، ط 1 مطبعة فضالة – المحمدية، المغرب، ج ?ص??. ونسب الشيخ حسين محمد الملاح هذا القول إلى الإمام الحجوي. انظر حسين محمد الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها، ج ? ص 660. ونسب ابن أبي زيد القيرواني هذا القول لابن عيينة وعلق عليها حيث قال:" يريد أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره، أو دليل يخفى عليه أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه". أنظر مصطفى بشير الطرابلسي، منهج البحث والفتوى في الفقه الإسلامي، ص???. وقد بيّن شكل الميم بالفتح محمد عوامة ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه نسبها أيضا إلى ابن عيينة. أنظر أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي

الله

عنهم، محمد عوام، ص??.

241

حبيب

أحمد الكيرانوي على ضوء ما أفاده الإمام الفقيه الشيخ أشرف التهاوني، قواعد في علوم الفقه، إعداد مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، بيروت، دار الفكر العربي، ط?، ????م، ص???.

242

243

244

245

حسين محمد الفلاح، الفتوى نشأتها وتطورها، ج 2 ص 660.

حبيب أحمد الكيرانوي، قواعد في علوم الفقه، ص???.

مصطفى بشير الطرابلسي، منهج البحث والفتوى في الفقه الإسلامي، ص???.

(السبكي) تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مالذهبي (ت:756ه)،علي نايف بقاعي، دار البشائر الإسلامية، ط 1، 1413هـ - 1993م، ص 121.

246

وهبي، سليمان غاوجي الألباني، كلمة علمية هادية حول جملة إذا صح الحديث فهو مالذهبي، دار الفتح للدراسات والنشر،

1428 هـ - 2006م

??