خيار الشرط حكمه ومقوماته

الجزء ١ · صفحة ٢٤

الشرط، إذ جاء في كتاب القوانين الفقهية: "الخيار المشروط هو خيار التروي للاختبار والمشورة "، إلا أننا

وجدناهم يدخلون مسائل خيار التعيين في خيار التروي، كما هو الحال في كتاب التاج والإكليل 2.

وعند الشافعية: هو مصطلح شامل لخيار المجلس، وخيار الشرط 3، ولهذا فإنَّ خيار التروي عندهم أعم من خيار

الشرط.

هذه

(3) البيع على مشورة فلان: نجد هذه التسمية في كتب المذهب الإباضي، وقصدوا بها" أن يتبايع رجلان سلعة على مشورة فلان، والمشورة عند أبي سعيد الكدمي من الإباضية تخرج مخرج الخيار، فالملاحظ التسمية أنها أخص من خيار الشرط، فخيار الشرط أعم منها، أو لنقل إنَّ هذه التسمية صورة من صور خيار

الشرط.

من

4) شرط الخيار: هذه التسمية وجدناها متناوله عند كثير من الفقهاء، وأفضل ما يميزها أنها تسمية مخصوصة لخيار الشرط بالمقارنة مع التسميات الأخرى، إلا أنَّ الفقهاء يذكرون هذه التسمية أثناء طرحهم للمسائل المتعلقة بخيار الشرط، ولا يجعلونها عنوانًا لخيار الشرط، وهذه ميزة تتميز بها التسميات المذكورة الأخرى دون هذه التسمية، ولنا رأي في هذه التسمية أنَّ فيها نوعًا من اللبس فالناظر إليها قد يتبادر إليه في الذهن أنَّ المراد منها الضوابط الموضوعة للخيار، وهو على غير المراد.

(1) ابن جزي، محمد بن أحمد (ت 741 هـ)، القوانين الفقهية، تحقيق: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة 1، 1434 هـ/2013 م، ص 455.

2) ينظر: العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 6، ص 326.

3) ينظر: السنيكي، زكريا بن محمد (ت 962 هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، دم، دط، دت، ج 2،

ص 46.

4) ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج 42، ص 284 وكذلك: الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 7، ص 298، (بتصرف). (5) الكندي، بيان الشرع، ج 42، ص 284 وكذلك: الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 7، ص 298.

6) ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد (ت 861 هـ)، فتح القدير دار الفكر، دم دط، دت، ج 6، ص 298 وكذلك: البطاشي، محمد بن شامس (ت 1420 هـ)، كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، دط، 1405 هـ/1985 م،

ج 5، ص 225.

٢٤ / ١٠١ الأصل المصوَّر ١ م.ب.