خيار الشرط حكمه ومقوماته

أدلة القائلين بمشروعية خيار الشرط أصالة:

القرآن:

1) قال الله تعالى: " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا … " [البقرة، 275]، واستدل بهذا الدليل بعض الإباضية. الاستدلال: أنَّ الخيار هو شرط وجزء لا يتجزأ من البيع المعقود المحل فإذا جاز البيع وهو الأصل فإن جزأه

وجه

جائز 2.

(2) قال الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ … " [المائدة، 1] واستدلَّ بهذا الدليل بعض الحنابلة. ووجه الاستدلال بالآية من وجهين الوجه الأول: الشرط عقد فهو داخل في منطوق الآية، والوجه الثاني: لن يتأتى الوفاء بالعقد إلا بالوفاء بشروطه، وخيار الشرط من شروطه 4.

السنة النبوية:

(1

عن

أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين

المسلمين "

5

6

استدل به كثير من فقهاء الإباضية، والحنابلة، على جواز خيار الشرط.

وجه الاستدلال: إنَّ هذا الحديث نص في التزام المسلمين لشروطهم، ومن ضمن شروطهم خيار الشرطة.

1) ينظر: اطفيش شرح النيل وشفاء العليل، ج 9، ص 250.

(2) ينظر: المصدر السابق، ج 9، ص 250.

3) ينظر: أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد الله (ت: 884 هـ)، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 1،

1418 هـ/1997 م، ج 4، ص 66.

4) ينظر: الملاحم، عبد الكريم بن محمد المطلع على دقائق زاد المستنقع المعاملات المالية، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة 1، 1429 هـ/2008 م، ج 1، ص 403.

5) سنن الدارقطني (بيروت، مؤسسة الرسالة، 1424 هـ / 2004 م) ج 3، ص 426، رقم الحديث 2890

6) ينظر الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 7، ص 300 اطفيش، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 9، ص 250.

7) ينظر: أبو إسحاق، المبدع في شرح المقنع، ج 4، ص 66.

8) ينظر: الملاحم، المطلع على دقائق زاد المستنقع (المعاملات المالية)، ج 1، ص 403.

29