خيار الشرط حكمه ومقوماته

62

القول الثاني: ثبوت الخيار للأجنبي دون العاقد وهو مذهب أبي سعيد الكدمي من الإباضية، وهو المعتمد عند المالكية، وهو قول عند الشافعية 3: وتفصيل هذا القول: إنَّ خيار الشرط يتعلق بصاحبه فلا يطال غيره،

ولذلك فإن اشتراط الخيار للأجنبي مُظهِرُ جعل الخيار له دون غيره، فلا سبيل لجعل الخيار للعاقد المشترط، وإلا كان مخالفًا لما قد تم الاتفاق عليه.

4

القول الثالث: للعاقد الإمضاء، وللأجنبي الخيار: هذا القول هو الذي رجحه علي بن محمد اللخمي من المالكية: وتفصيل هذا القول: إنَّ العاقد المشترط الخيار للأجنبي لا يمكنه الرد، وإنما له الإمضاء فإن أمضى العقد سقط الخيار عن الأجنبي، إذ لو جعل الإمضاء غير ملزم للعقد وتم إسقاطه برد الأجنبي، فما الفائدة جعله حقًا للعاقد؟!.

فقهاء

من

أمَّا الأجنبي فإذا أمضى العقد سقط الخيار، وإن فسخ العقد فله ذلك، ولا يمكن أن يعارضه العاقد المشترط بالإمضاء إذ لا فائدة حينئذ من جعل حق الرد له إذا أُسقط بإمضاء العاقد المشترط، وهذه المسألة كلها مبنية على التباين الوقتي بين الإمضاء والرد، وحجة أصحاب هذا القول عقلية، إذ يرون أن العاقد غير المشترط يريد البت والإمضاء القاطع، إذ العقد من جهته، لازم فإذا أمضى العاقد المشترط العقد فقد وافق رغبته، وهذا بخلاف الرد فإن العاقد غير المشترط لا يرضى بوقوعه من المشترط، بل يرضاه من الأجنبي الذي أشترط له الخيار، لكن هذه الحجة لا يمكن التسليم بها؛ إذ إرادة البت التي يتوجه إليها العاقد غير المشترط لا يمكن

1) ينظر: الكدمي، محمد بن سعيد (ت: 361 هـ)، زيادات أبي سعيد الكدمي، تحقيق إبراهيم بن علي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، الطبعة 1، 1432 هـ / 2011 م، ج 3، ص 372.

2) ينظر، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 3، ص 98.

(3) ينظر الشيرازي إبراهيم بن علي (ت: 476)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتاب العلمية، دم، دط، دت، ج 2، ص 5. 4) هو علي بن محمد بن علي الربعي اللخمي القيرواني، ويكنى بأبي الحسن، ولد في مدينة القيروان، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، توفي في عام (478 هـ)، وهو من علماء المالكية، قد عمل في الإفتاء، و مؤلف واحد، وهو كتاب التبصرة ينظر: ابن فرحون إبراهيم بن علي (ت: 799 هـ)، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب تحقيق محمد الأحمدي، دار التراث، القاهرة، دط، دت، ج 2،

ص 105/ 104.

5) ينظر: اللخمي، علي بن محمد (ت: 478 هـ)، التبصرة، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة 1،

.4548/ 454710 2011/ 1432

6) ينظر: المصدر السابق، ج 10، ص 4548.