خيار الشرط حكمه ومقوماته

ولقد أخذ المشرع العماني برأي عامة الفقهاء، إذ أجاز للمتعاقدين اشتراط الخيار لهما أو لغيرهما إذ تنص المادة

رقم (134) على: "يجوز للمتعاقدين أو لأيهما في العقود المالية اللازمة التي تحتمل الفسخ أن يشترط خيار

1"

الشرط لنفسه أو لغيره … "، ومنطوق المادة القانونية الوارد فيها تحديد الأطراف شملت أربع صور، وهي:

الصورة الأولى: أن يشترط الخيار أحد المتعاقدين لنفسه.

الصورة الثانية: أن يشترط كلا المتعاقدين الخيار لأنفسهما.

الصورة الثالثة: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار لغيره.

الصورة الرابعة: أن يشترط كلا المتعاقدين الخيار لغيرهما.

أما مسألة اشتراط الخيار للأجنبي الملقب في النص القانوني بالغير، فإنَّ النص القانوني يدل على أنَّ الخيار له دون العاقد، والدليل على ذلك:

منطوق المادة (134) " يجوز للمتعاقدين أو لأيهما في العقود المالية اللازمة التي تحتمل الفسخ أن يشترط خيار

311

الشرط لنفسه أو لغيره في المدة التي يتفقان عليها … "، إذ أجاز للمتعاقد أن يشترط الخيار لنفسه، أو لغيره، فاللام الداخلة على لفظ (نفسه)، و (غيره) تفيد الاختصاص، وتفسير ذلك أنَّ الخيار قد اختص بالعاقد إذا اشترطه لنفسه، أو بالأجنبي إن اشترطه العاقد له والذي يؤكد معنى الاختصاص هو اقتصار حق الخيار للعاقد إذا اشترط الخيار لنفسه ولا يتعدى غيره، ومن ثم يدل على أنَّ اللام الداخلة على لفظ غيره تفيد اختصاص الخيار بالأجنبي دون غيره؛ لأنَّ حرف (أو) حرف، عاطف، ولذا كان ثبوت الخيار للمتعاقد مع الأجنبي في حال اشتراط ذلك المتعاقد للأجنبي الخيار ادعاء لا يحتمله نص المشرع.

(1) سلطنة عمان، قانون المعاملات المدنية العماني، ص 34.

2) ينظر: سلطنة عمان، قانون المعاملات المدنية العماني، ص 34، المادة (134).

(3) المصدر السابق، ص 34، المادة (134).

(4) لام الاختصاص: هي اللام الداخلة بين معنى، وذات وهي صالحة في هذا الموضع؛ إذ الخيار معنى، ونفسه أو غيره ذات، ينظر: الغلاييني،

جامع الدروس العربية، ج 3، ص 183.

64