خيار الشرط حكمه ومقوماته

وأدلة هذا القول:

1) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين".

وجه الاستدلال: خيار الشرط هو شرط جائز شرعا بدلالة الحديث، ولم يأتِ في الحديث ما يدل على أنَّ للشروط مدةً موضوعة شرعًا، والمدعي أنَّ الشرط في الخيار لا يجوز فوق ثلاث محتاج إلى دليل"2.

ونوقش

أنَّ مدة الخيار المشترط الزائدة باطلة لمخالفتها للنص الوارد المذكور فيه أنَّ مدة الخيار ثلاثة أيام، فهو شرط باطل، والشرط الباطل لا محل له في أي معاملة.

ويناقش: أنَّ الحديث الذي نص فيه الخيار ثلاثة أيام لا يمس المطلوب؛ إذ لا علاقة له بخيار الشرط كما تقدم. 2) خيار الشرط أجيز لدفع الغبن، ودفع هذا الغبن بالنظر والتروي قد يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أيام. 3) التأجيل في الثمن لم تُعيَّن له في الشرع مدة محددة، فكذلك يكون خيار الشرط بمنزلته؟.

1) قد. قد سبق تخريج هذه الرواية، ص 29.

2) ابن بركة، عبد الله بن محمد (ت: 363 هـ)، کتاب الجامع، تحقيق: عيسى بن يحيى الباروني، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، دط،

1428 هـ / 2007 م، ج 2، ص 349.

(3) الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 67.

4) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 300.

5) ينظر: أبو إسحاق، المبدع في شرح المقنع، ج 4، ص 66.

76