النفحة الوهبية في الأصول النحوية لسيف بن عبد العزيز بن محمد بن سالم-غير مفهرس

-. تنبيه

لا سيما

لا نافية للجنس تعمل عمل أن سيئ إسمها وخبرها محذوف وجوباً تقديره حاصل وهى بمعنى مثل، وحكم الإسم الواقع بعد لا سيما إن كان نكرة جاز فيه ثلاثة أوجه: الأول الرفع على أنه خبر المبتدأ محذوف تقديره هو والحملة صفة ما إن كانت نكرة موصوفة أو صلة لها إن كانت إسم موصول، الثانى النصب على التمييز لما، الثالث الحر بإضافة سيئ إليه وما زائدة نحو أكرم المحتاجين لا سيما محتاج تعرفه أو محتاجاً بالنصب أو محتاج بالحر، وحكمه إن كان معرفة جاز فيه وجهان فقط الأول الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف والجملة أما صفة لما أوصلة لها الثاني الحر على أنه مضاف إلى سى وما زائدة نحو أكرم المحتاجين لا سيما أخوك بالرفع أو أخيك بالحر، وفى جميع هذه الأوجه المتقدمة خبر لا محذوف تقديره موجود واسمها سيئ

تنبيه ثان

اختلف في علة بناء إسم لا فقيل تركبه معها كخمسة عشر، وقيل وهو الصحيح بني لتضمنه معنى من الاستغراقية وإنما بنيت النكرة على ما نصبت به ليكون البناء على شيء استحقته النكرة في الأصل قبل البناء وإنما لم يبن المضاف ولا الشبية به لأن الإضافة ترجح جانب الإسمية فيصير الإسم بها إلى ما يستحقه أصالة وهو الإعراب وأما قوله عليه السلام ه لا مانع لما أعطيت» فقد جرى فيه الخلاف بين البغداديين والبصريين فالبغداديون يقولون أنه من قبيل الشبيه بالمضاف فهو منصوب لكن ترك فيه التنوين إجراء له المضاف والبصريون يقولون مجري قبيل المفرد والجار والمجرور متعلق بخبر لا المحذوف والتقدير لا مانع مانع

لما أعطيت

أنه

من