مناهج الأصوليين في تعريف القياس

المطلب الأول: منهج اعتبار القياس عمل المجتهد

وهذا الاتجاه يثبت أن عمل المجتهد أصل شرعي، وثمرة اجتهاده في المسألة إنتاج الحكم المثبت في

المقيس، ولا يمكن إثبات الحكم بالقياس إلا بوجود مجتهد ينظر في الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل ثم

يحكم بعد ذلك للفرع بمثل الحكم الذي في

الأصل.

ويستدل أصحاب هذا المنهج بأدلة منها:

قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأُولِي الْأَبْصَدرِ﴾ الحشر: 2 ووجه الدلالة عندهم أن الاعتبار حاصل بعد

نظر وتفكر ثم بعد ذلك يكون إلحاق الحكم بالمقيس.

2. واستدلوا أيضا بحديث معاذ بن جبل عندما قال: "أجتهد رأيي "، والرأي معناه القياس، فهو من فعل المجتهد.

. {

أن التفريعات التي نُقلت عن الصحابة والتابعين المبنية على القياس تدل على أن القياس من فعل المجتهد، كما هو الحال في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وقوله له: الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا من سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك … ""، فالكتاب مشتمل على ما يفيد كون الإلحاق من فعل المجتهد.

ومن المعقول: أن دليل القياس مبني على معرفة أركانه وتحقق شروط كل ركن وهذا لا يتأتى بوجود مجتهد يستفرغ جهده لاستخراج حكم الواقعة التي لا نص ولا إجماع فيها.

إلا

إرشاد الفحول، ج2، ص 842. والتركي، عبد الله بن عبد المحسن أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة، مؤسسة الرسالة، ط ?، ????م، ص 612 - 613. والنملة، المهذب، ج 4، ص 1825.

ينظر: السعدي، عبد الحكيم عبد الرحمن مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1، 1986م، ص 22-23. والعبري، عبد الرحمن بن سعيد القياس في العبادات وتطبيقاته في المذهب الإباضي (رسالة ماجستير)، قسم العلوم الإسلامية بجامعة السلطان قابوس سلطنة عمان، 2015م، ص??.

2 أخرجه الترمذي (ت: 279هـ) في الجامع الكبير المعروف بسنن الترمذي، أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، (تحقيق: بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ?، ????م، ج ?، ص?، رقم الحديث 1327.

أخرجه البيهقي (ت: 458هـ) في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب لا يحيل القاضي على المقضي له والمقضي عليه، (تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط?، ????م)، ج ??، ص 252 - 253، رقم الحديث 20537.

??