مناهج الأصوليين في تعريف القياس

العضد الإيجي في شرح مختصر المنتهى الأصولي فقد أسهب في التفصيل في الأركان ولم يوفّ مسائل العلة

حقها.

وقد يلاحظ البعض اختلافًا فيما ذكرناه، وقد يكون ذلك بتأثير شيخ، أو راجعًا إلى منهج نفسه في الكتابة فقد يكون شارحًا أو مختصرًا كما ذكرنا ذلك آنفا.

الأصولي

ورغم ضعف التأصيل فإن تفسير القياس بالمساواة الحاصلة بين شيئين يُعد لبسا يحتاج إلى مزيد نظر وتأويل، لذلك يقول أحد المعاصرين منكرا هذه الوجهة في تعريف القياس: "ومن هنا وجب السؤال ما هو حد المساواة عند هؤلاء الأصوليين؟ وإذا كان المقيس مساويًا للمقيس عليه فلماذا نتحدث عن القياس أصلًا ما دام الأمر متعلقا بنفس المعلوم؟، ثم إن الضوابط التي وضعها أصحاب المنهج الأول المفسر للقياس بأنه عمل المجتهد- لمن ينظر في الأحكام من طريق القياس أحكم وأضبط لهذا المسلك الذي هو أصل الاجتهاد وعمدته من أولئك الذين رأوا الحكم ثابتا بالقياس نظر المجتهد أو لم ينظر؛ فإنها أي الضوابط – تُحكم عملية القياس وتضبطه من التعدي والتقول.

الجلاصي

القياس أصلا من أصول التشريع ص.

54