منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٤٦??- وَهَلْ عَلَى فَسَادِ مَا عَنْهُ نُهِي يَدُلُّنَا النَّهْيُ لَهُ فَانْتَبِ
(30) - قِيلَ نَعَمْ بِأَصْلِ وَضْعِهِ يَدُلُّ وَقِيلَ لَا، وَهْوَ الصَّحِيحُ قَدْ نُقِلْ
??- وَإِنْ بَدَتْ قَرَائِنٌ تَدُلُّ
فَحُكْمُ
ذَاكَ مُسْـ
تَقِلُ
الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ
??- وَمُطَلَقٌ اعَ فِي أَفْرَادِهِ أي باعتبارِ الْأَفْظِ فِي مُرَادِهِ ??- كَرَجُلٍ، فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَا أَفْرَادَهُ يَرَاهُ كُلاً وَسَعَا (34) - وَالْقَيْدُ لِلْإِطْلَاقِ قَطْعًا يَمْنَعُ وَهُوَ كَإِسْمِهِ الْجَلِيِّ فَاسْمَعُوا (35) - وَلَيْسَ فِي الْأَعْلَامِ وَالْمَعَارِفِ فِي الْحَقِّ إِطْلَاقُ بِقَوْلِ عَارِفِ (36) - وَإِنْ هُمَا فِي الْحُكْمِ يَوْمًا وَالسَّبَبْ يَخْتَلِفَانِ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ وَجَبْ ??- فَمُطْلَقُ الصِّيَامِ فِي الْحِنْثِ ثَبَتْ أَعْنِي بِهِ حِنْثَ الْيَمِينِ إِذْ تُبَتْ
وقيل: يقتضي النهي الفساد إذا كان في المنهي عنه توصل إلى إباحة محظور، والراجح الأول. (السالمي، طلعة الشمس، ج ?، ص (175) - (182))
قراين قرائن. (انظر الحاشية (?) على البيت (13))
وسعا: ضبطها الناظم بفتح الثلاثة (وَسَعَ)، ولعل الصحيح (وَسِعَ)، ففي التنزيل: "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" (البقرة (255))، "وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا" (الأنعام (??)، "وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا" (الأعراف ??)، "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" (الأعراف (156))، "وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (طه) (??)، "رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا" (غافر
وَسَعَ الله عليه رزقه، وفي رزقه (يَوْسَعُ) وَسْعًا: بسطه وكثره، وأغناه. وَسِعَ الشيءُ (يَسَعُ | يَسِعُ سَعَةً / سِعَةً:
لم يضق. (الوسيط، ص????)
ولم يذكر الفيروز أبادي (وَسَعَ) بفتح السين (القاموس ج? ص????) ولم يذكره ابن منظور أيضا (ابن منظور، اللسان، ج?، ص (223) - (224)). كإسمه الأصل أن ألف كلمة (اسم) وصل ولكن جاءت في النظم بهمزة قطع ليستقيم الوزن العروضي. تبت: البَتُ: القطع المستَأصِلُ، … والبَيَّة اشتقاقها من القطع، غير أنه مستعمل في كل أمرٍ لا رجعة فيه ولا التواء. (الفراهيدي، العين، ص (54):
((45))