منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الْأَخْبَارُ الْمُنْقَطِعَةُ

(274) - وَمَا تَرَاهُ إِذْ أَتَى مُنْقَطِعَا

إِلَى النَّبِيِّ لَمْ يَرْتَفِعَا

(275) - فَلِلْهُدَاةِ فِيهِ أَقْوَالٌ أَتَتْ فَخُذْ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ ثَبَتْ

(276) - فَمُرْسَلٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَا خِلافُهُ عِنْدَ الْمُحَ دِّثِينَا ???- فَمَاتَرَى مِنْهُ الصَّحَابِيَّ سَقَط عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ مُرْسَلٌ فَقَط ???- وَحُكْمُهُ يُقْبَلُ مِنْ عَدْلٍ عَلَى مَا قَالَهُ الصَّحْبُ الْهُدَاةُ النُّبَلَا ??? - وَالْخُلْفُ فِي سِوَاهُ، وَالْمَقْطُوعُ مَا عَنْ تَابِعِيِّ جَاءَ عِنْدَ الْعُلَمَا ???- مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَلَمْ يُضَفْ إِلَى النَّبِيِّ، غَيْرُ حُجَّةٍ عُرِفْ ???? وَمَا عَلَى الصَّاحِبِ يَوْمًا أُوقِفَا فَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ مَعْهُمْ، فَاعْرِفَا ???- وَاصْطَلَحُوا عَلَيْهِ بِاسْمِ الْأَثَرِ وَإِنْ أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ الْمُطَهَّر ???- فَهُوَمِنَ الْمَرْفُوعَ كُنَّا نَفْعَلُ عَهْدَ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ نَعْمَلُ (284) - وَإِنْ يَقُلْ ذَاكَ الصَّحَابِيُّ الْعَلَمُ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فَالرَّفْعُ عَلِمْ (285) - وَهَكَذَا إِنْ قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ وَنَحْو ذَاكَ فَهُوَ رَفْعٌ يُذْكَرُ (286) - وَمَا تَرَاهُمْ طَعَنُوا فِي سَنَدِهْ فَهْوَ ضَعِيفٌ صَحَّ مِنْ مُسْتَنَدِهْ ???- مُضَعَّفٌ مَا قَالَ فِيهِ مَنْ طَعَنْ وَكَانَ قَوَّاهُ سِوَاهُ يَا فَطِنْ ??? - وَمُنْكَرٌ مِنْ غَيْرِ رَاوِيهِ امْتَنَعْ دْرَاكُهُ، وَلَيْسَ مَنْ لَهُ تَبِعُ ???- أَمَّا الْغَرِيبُ مَا بِهِ قَدْ انْفَرَدْ راو، وَيَتْلُوهُ الْعَزِيزُ إِنْ وَرَدْ ???- يَوْمًا عَنِ اثْنَيْنِ وَعَنْ ثَلَاثَةً حَسْبَ اصْطِلَاحِ الْقَوْمِ لِلْعِنَايَةُ ??? - وَإِنَّمَا الْمَوْضُوعُ مَكْذُوبٌ عَلَى سَيِّدِنَا صَلَّى عَلَيْهِ ذُو الْعَلَا

((64))