منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

(471) - وَمَا رَوَى الْقَرِيبُ مِنْ مُحَمَّدٍ مَجْلِسُهِ قَدِّمْ لِهَذَا الْمَقْصِدِ

دقة

(472) - وَمَا رَوَى بِحَالَةِ الْمُشَافَهَةٌ قَدِّمْ عَلَى مَنْ لَا يَكُونُ شَافَهَهْ (473) - وَمَا تَرَى الرَّاوِي بِهَا قَدْ عَمِلَا قَدِّمْ عَلَى سِوَاهُ، حُكْمًا نُقِلَا (474) - وَمَنْ يُبَاشِرْ سَبَبًا فِيهَا وَرَدْ قَدِّمْ عَلَى سِوَاهُ نَفْلًا وَسَنَدْ (475) - وَمَنْ يَكُنْ لَمْ يَرْوِ إِلَّا عَنْ ثِقَةً وَذَاكَ دَأْبُهُ هُنَا فَصَـ (476) - وَخَبَرُ الْمَشْهُورِ بِالْفَضْلِ أَحَقَّ قَبُولُهُ وَإِنْ يَكُنْ سِوَاهُ حَقَّ (477) - وَمَنْ تَرَى الْكَثِيرَ زَكَّوْهُ فَقُلْ مُقَدَّمٌ هَذَا، لِمَعْنًى قَدْ عُقِلْ (478) - وَمَنْ لَهَا بَعْدَ الْبُلُوعُ قَدْ حَمَلْ مُقَدَّمٌ عَلَى سِوَاهُ، فَاحْتَفِلْ (479) - وَمُرْسَلٌ مِنْ تَابِعِيِّ قَدِّمَا عَلَى سِوَاهُ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا (480) - وَقَدَّمُوا سَمِعْتُ عَنْ مُحَمَّدِ) عَلَى سِوَاهُ فِي السَّبِيلِ الْأَمْجَدِ (481) - وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ مُقَدَّمٌ فِي الْمَنْهَجِ الْقَوِيمِ

(482) - أَعْنِي عَلَى إِبَاحَةٍ وَنَدْبِ أَوِ الْوُجُوبِ لِدَلِيلٍ يُنْبِ (483) - كَذَا عَلَى مَا دَلَّ لِلْكَرَاهَةً فَافْهَمْ لِتَحْقِيقِ الِ الْقَادَة (484) - وَمَا عَلَى دَرْءِ الْحُدُودِ دَلَّا قَدَّمْ وَمَا عَلَى الطلاق أصلا (485) - وَمَا عَلَى الطَّلَاقِ أَيْضًا قَدِّمَا وَقِيلَ: لَا، خُلْفٌ حَكَتْهُ الْعُلَمَا (486) - وَمَا عَلَى التَّكْلِيفِ دَلَّ قَدِّمَا عَلَى الَّذِي يَنْفِيهِ، حُكْمًا عُلِمَا (487) - وَمَا عَلَى التَّخْفِيفِ دَلَّ قَدِّمِ لِلْيُسْرِ مِنْ مُولِي الْوَرَى لِلنِّعَمِ (488) - مَا أَثْبَتَ الْحُكْمَ عَلَى مَا قَدْ نَفَى مُقَدَّمٌ فِي رَأْي أَرْبَابِ الْوَفَا

جاء في الأصل: " … مُقَدَّمٌ هِذَا لِمَعْنًى قَدْ عُقِل، ولكن وزن العجز لا يستقيم به، وبحذف لام (لهذا) يكون الوزن والمعنى منضبطين إن شاء الله.

عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة". (الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة. سنن الترمذي. بيروت - لبنان: المكتبة العصرية،????، ص (761)، رقم (2518))

((75))