منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

(734) - وَالْاجْتِهَادُ وَاقِعٌ وَقتَ النَّبِي فَمَا لِإِنْكَارٍ رُوِي فِي ا

ا، فَخَلٌ لِلنَّكِر

(735) - فَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالنَّضِيرِ دَلِيلُنَ (736) - وَهَلْ خُلُو زَمَن مِنْ مُجْتَهِد يَصِحُ، خُلْفٌ فِي الْهُدَى الْحَقَّ وَرَدْ ???- هَذَا وَفِي (تَوْضِيحِنَا الْمُرَادُ) مَا يَشْفِي وَيَكْفِي فِي الْمَقَامِ فَاعْلَمَا ???- تَمَّتْ بِحَمْدِ اللَّهِ (مُنْتَهَى الْوَطَرْ) حَاوِيَةً جُلَّ قَوَاعِدَ الْأَثَرْ ???- قَدْ أَشْرَقَتْ بِنُورِهَا عَلَى سَمَا أُصُولِهَا فَانْجَابَ غَيْهَبُ الْعَمَى (740) أبْدَتْ لِطُلابِ الْأُصُولِ مَا بَهَرْ نُهَى الْفُحُولِ مِنْ جَهَابِذِ الْأَثَرْ (741) - جَاءَتْ بِأَحْكَامِ الْكِتَابِ الْمُنْزَلِ وَسُنَّةِ الْهَادِي النَّبِيِّ الْمُرْسَلِ (742) - وَمَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ اجْتَمَعَتْ وَمَا عَلَى أُصُولِهَا قَدْ فَرَّعَتْ (743) - مِنْ مُطْلَقِ الْأَحْكَامِ أَوْ مُقَيَّدِ وَجَائِرٍ وَوَاجِبٍ مُعْتَمَدِ (744) - كَأَنَّهَا لِسَانُ شَرْعِ اللهِ تَدْعُو إِلَى الْحَقِّ بِلَا اشْتِبَاهِ (745) - وَإِنَّهَا دَلِيلُ طُلَّابِ الْهُدَى وَحُجَّةٌ دَلَّتْ عَلَى مَا وَرَدَا (746) - قَدْ حَقَّقَتْ سَبِيلَ الْاسْتِقَامَةً لِطَالِبِ الْحَقِّ وَمَنْ قَدْ رَامَهُ (747) - وَبَيِّنَتْ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَقِّ بِحُجَج دَلتْ عَلَى الْمُحِقِّ

(748) - وَأَيَّدَتْ دُعَاةَ دِيـ

الله في صِدْقِهِمْ إِلَى رِضَى الْإِلهِ لِحَقِّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبَا

(749) - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَـ

وَجَبَا

(750) - وَالشَّكْرُ لِلَّهِ عَلَى جَمِيعِ مَا مَنَّ بِهِ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنْعَمَا (751) - ثُمَّ صَلَاةُ اللَّهِ تَغْشَى الْمُصْطَفَى وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الْوَفا

(752) - وَالتَّابِعِينَ لَهُمُ كَمَا ارْتَضَى لَهُمْ إِلَهِي، فَلَهُمْ مِنْهُ الرِّضَا

توضيحنا المراد: مخطوط للشيخ بعنوان (توضيح) المراد من معاني (الاجتهاد بحث فيه مسائل الاجتهاد زيادة على ما جاء في هذا النظم، كتبه الشيخ في (78) صفحة تقريبا أطال فيه النقول من كتب شتى واعتمد على بعضها أكثر من بعض، وقد صرح بذلك بنفسه في تنبيه بعد خاتمة الكتاب.

(9)