مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

(1) "

قول الزيدية: قال الشوكاني في السيل الجرار "لا يضمن إلا لجناية أو تفريط أو شرط عليه ورضا

والقول بتضمين الصانع - الأجير المشترك - هو ما أميل إليه (2) وهو ما ذهب إليه أكثر

الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول، والحنابلة، وذلك للأسباب التالية:

1. قوة الأدلة التي استندوا الهيا.

2. أن هذا الرأي ينسجم مع روح الشريعة ومقاصدها التي جاءت لحفظ مصالح العباد في الدنيا والآخرة.

3. ينسجم مع الواقع الذي نحياه، وما يسوده من فساد الذمم وقلة الدين، واجتراء الناس على أكل أموال بعضهم بالباطل.

4. لما في هذا الرأي من صيانة لأموال الناس، وحفظها من التلف والضياع. ومما تم تفصيله يتبيَّن أن تضمين الصنَّاع (المهندس الاستشاري) يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وينسجم مع الواقع، ويحقق مصلحة العباد في أمور دنياهم وأخراهم.

ومما تقدم نستنتج أن المادة القانونية المواد رقم ((634) (635)، (636)، (637)) من قانون المعاملات المدنية العماني بتضمين المهندس والمقاول متضامنين كل ما يحدث خلال عشر سنوات من تقدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، لها أصل في

الشريعه.

(1) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار، ط 1، دار ابن حزم،

بيروت - لبنان، (2004)، ص (579)

(2) الحشاش، وائل عبد الكريم حسن الحشاش، أحكام تضمين الصناع وأصحاب المهن في الفقه الإسلامي، رسالة

ماجستير، ????، ص (62).

52

52