مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

بمذكرتها الأساسية، وأودع الإدعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول هذا الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، ولم يلق الحكم أيضاً قبولاً لدى ..... فطعنت فيه بطريق النقض بالطعن رقم ????/???م الذي قرر به بتاريخ ????/??/??م .. الأستاذ المحامي بمكتب .......... وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب سند وكالة خاص وقدم ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً وقد بنى الطعن على ثلاثة أسباب نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وقالت بياناً لذلك: إن الحكم قضى للطاعنة بغرامة تقل عن تلك التي اتفق الطرفان على توقيعها حال الإخلال بالتزام ناشئ عن العقد وفق ما نص عليه صراحة في العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بالإشراف على المقاولين من الباطن وتحمل المطعون ضدها المسئولية عن أعمالهم، ولما كان العقد شريعة المتعاقدين فإن الحكم إذ قضى خلافاً لما اتفق عليه الطرفان يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء للطاعنة بكامل مبلغ التعويض عن التأخير وهو مبلغ: (55000) ر. ع، ونعت الطاعنة على الحكم بالسبب الثاني بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقالت بياناً لذلك: إن الحكم قضى للطاعنة غرامة عن التأخير بمبلغ يقل عن عناصر الضرر التي أثبتها الطاعنة مما يجعل ما قضى به الحكم غير جابر للضرر الواقع على الطاعنة، ونعت الطاعنة على الحكم بالسبب الثالث بمخالفة الوزن السليم للبينات والإخلال بحق الدفاع وقالت شرحاً لذلك: إن الحكم رفض طلب الطاعنة بالتعويض بمبلغ (5) ??? (16500) ر. ع عن العيوب التي ظهرت بالمنشآت بحجة أن الخبير المنتدب أكد أن التصدعات كانت ضمن الأعمال الموكولة للمقاول من الباطن

هندسي

مبلغ …

00.

للطاعنة

. مع أن الاتفاق قضى أن تشرف المطعون ضدها على أعمال المقاولين من الباطن ومن بينهم. مما كان يوجب أن يقضي الحكم بإلزام المطعون ضدها بتعويض الطاعنة عن قيمة إصلاح العيوب التي ظهرت في المبنى، وقد أخلت محكمة الاستئناف المطعون في حكمها بحق الطاعنة في الدفاع برفضها إحالة الدعوى إلى خبير لتقييم العيوب التي شابت المبنى وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي! ه ر. ع شاملاً كل المباني من عيوب وتشققات وتأييد ما عدا ذلك واحتياطياً بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط للفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها من الأستاذ. المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والذي يعمل بمكتب ..... وكيل مكتب ....... وكيل المطعون ضدها إلا أن المحكمة تلتفت عن مذكرة الدفاع هذه لتقديمها من غير ذي صفة ذلك أن من وقع تلك المذكرة ليس وكيلاً عن المطعون ضدها بل هو وكيل عن وكيل المطعون ضدها ولما لم يقدم سند وكالة المطعون ضدها للوكيل الأصلي لتتبين منه ما إذا كان ذلك التوكيل يجيز للوكيل توكيل غيره أم لا ولتتبين أيضاً ما إذا كانت وكالة الوكيل الأصلي تتسع للطعن بالنقض أم لا تتسع فإن مؤدى كل ذلك أن مذكرة الدفاع تكون مقدمة من غير صفة مما يتعين معه عدم قبولها، وأودع الإدعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول هذا الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً.

المحكمة

حيث إن المحكمة قررت ضم الطعن رقم ????/???م للطعن رقم (2003) / (167) م للارتباط ليصدر فيهما

حكم واحد.

وحيث إن من وقع مذكرة أسباب الطعن رقم (03) / (167) ???م هو الأستاذ ...... المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الذي يعمل بمكتب ........ إلا أن الأستاذ أودع فقط سند الوكالة الصادرة إليه من مكتب ..... بصفته وكيلاً عن الطاعنة ولم يودع سند وكالة الطاعنة لمكتب. مع أن إيداعه في غاية الأهمية بغرض البت في قبول الطعن

(6)