ولاية الإجبار في الزواج

وأما الدليل من العقل هو أن المجنون لا تصح ولايته على نفسه فكيف تصح على غيره؟

وأيضا أن الولاية تنبئ عن المالكية فالشخص كيف يكون مالكا ومملوكا في آن واحد.

الشرط الثاني: التوافق في الدين

فلا يجوز أن يكون الكافر وليا على المرأة المسلمة في النكاح، ولا أن يكون المسلم وليا على الكافرة، وهو شرط متفق عليه عند جمهور العلماء، يقول ابن المنذر: "وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة"، وقد حكى بعض الحنابلة وجها في المذهب لصحة ولاية

الكافر على ابنته المسلمة".

المعولي، المعتصم بن سعيد المعتمد في فقه النكاح، م. س، 248.

- المقدسي عبدالله بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، م. س، ج?، ص15. المقدسي، عبدالله بن أحمد، المغني، م. س، ج 6، ص 472.

- أبو إسحاق الشيرازي المهذب في فقة الإمام الشافعي، م. س، ج 4، ص 121.

- الكاساني، أبو بكر بن مسعود كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م. س، ج?، ص???. - القرافي، أحمد بن إدريس الذخيرة، م. س، ج4، ص 242.

أحمد

- المرداوي، علي بن سليمان أحمد، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أ بن بن حنبل، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الطبعة الأولى 1418هـ - ????م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان،

ج?، ص??.

- نضال محمد أبو سنينة، الولاية في النكاح في الشريعة الإسلامية، م. س، ص ?

- العوفي، عوض بن رجاء الولاية في النكاح، م. س، ج2، ص 224.

- ابن المنذر، الإجماع، تقديم ومراجعة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد، الطبعة الثالثة 1408هـ - 1987م، دار الثقافة - الدوحة - قطر، كتاب النكاح، ص 74.

- المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، م. س، ج?، ص??.

55