تحقيق كتاب معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين ص 106 إلى ص 148
الجزء ١ · صفحة ٢٤غيره فيكون الزائد مساوياً للناقص، وهذا باطل وإلا لوُجِدَ في أجزاء الزائدة ما لا يوجد بإزائه من الناقصة جزء، فتنقطع الناقصة ضرورة فتكون متناهية، والزائد إنما يزيد (عليه) بمتناه والزائد على المتناهي بمتَنَاهِ متناه بلا شبهة، فتكون الزائدة أيضاً متناهية فليزم تناهيها وهو خلاف المفروض، أعني عدم تناهيها في تلك الجهات، فلو كانت الحركات غير متناهية كانت متناهية، وما استلزم وجوده عدمه كان محالاً قطعاً.
ا في النسخة "ب"و"ج" جاءت كلمة (عليها).
??
٢٤ / ٨٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.