تحقيق كتاب معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين ص 106 إلى ص 148

قال السَّيِّدُ: مثل أن يقال: لا نسلم أنَّ كلَّ حادث لابد له من شرط حادث، فإنَّ الفاعل المختار

عن

العلة

له أن يخصص الحوادث بأوقاتها من غير أن يكون هناك داع، وليس هذا مستلزماً للتخلف المستلزمة، سلمناه لكن لا تُسلم أنَّ شرط حدوث النَّفس هو البدن، ولم لا يجوز أن يكون له شرط غيره سلمناه؟ لكن لا نسلم أنه إذا حَدَثَ بدن وجب أن يفيض عليه نفس، وإنما يجب ذلك إذ لم تتعلق به نفس مستنسخة، وقد يقال: أراد بأصل الدَّليل ما ذكره أرسطو على حدوث النفس، فإنَّه أصل لدليله على إبطال التناسخ.""

يحتاج

فيعترض عليه بأنا لا نُسلم أنَّ علة التمايز إما بالذات أو بغيرها، لأنَّ التمايز أمر عدمي فلا إلى علة، ولا نُسلّم تماثل النفوس كلّها ولا تماثل نفسين منها، والاستبعاد لا يجدي نفعاً ولا نسلم أنَّ تمايز أفراد نوع واحد إنما يكون بالقابل، وما تقدم في بيانه قد ظهر لك هناك فساده إلى غير ذلك مما لا يخفى

على الفَطِن.

في النسخة"ب" كلمة (نفيض)، وفي النسخة "ج" كلمة (تفيض).

انظر: كتاب المواقف، تأليف: عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي، تح: د. عبدالرحمن عميرة، ط?، ????م، دار الجيل، بيروت،

لبنان، الجزء 2، المقصد الرابع، ص 681.

??