أثر العفو عن الجنايات

فالحنفية تغلب حق الله على حق العبد ويجعل الجريمة متعلقة بحق الله تعالى يقول المرغيناني":" ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع لأن ما للعبد من الحق يتولاه مولاه فيصير حق العبد مرعيا به"، ورأى الظاهرية أيضا أنه. من حقوق الله، إلا أنهم اختلفوا مع الحنفية في اشتراط المطالبة بالحد قال ابن الحزم في معرض مناقشة رأي أبي حنيفة: " ثُمَّ تَنَاقَضَ مُنَاقَضَةً ظَاهِرَةً فَقَالَ: لَا حَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ إِلَّا أَنْ يُطَالِبَهُ الْمَقْذُوفُ، فَجَعَلَهُ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنْ حُقُوقِ الْمَقْذُوفِ، وَأَسْقَطَهُ بِأَنْ لَمْ يَطلُبُهُ - وَهَذَا تَخْلِيطٌ ظَاهِرٌ".

والشافعية تغلب حق العبد وأنه من حقوق الناس دون الله، ولا يجب إلا بالمطالبة ويورث بعد الموت، يقول الماوردي:" مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ: إِنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، لَا يَجِبُ إِلَّا بِالْمُطَالَبَةِ وَيَسْقُطُ بِالْعَفْوِ وَيَنْتَقِلْ إِلَى الْوَرَثَةِ بِالْمَوْتِ، والحنابلة على نفس الرأي.

وأما المالكية، والإباضية فيرون تغليب حق الآدميين قبل بلوغه الإمام، فإن بلغه صار حق الله فيه

أغلب."

فنستخلص من

هذا الفرع أن الفقهاء اختلفوا في أثر العفو في جريمة حد القذف على عدة أقوال كما ذكرنا، ومنشأ الخلاف في أي الحقين يغلب حق الله أم حق العباد؟ فعندما ينسب الفقهاء الحق لله

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين ((530) - (593) هـ = (1135) – (1197) م)، من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان من نواحي فرغانة كان حافظا مفسرا محققا، أديبا من المجتهدين من تصانيفه: كتاب بداية المبتدي، وكتاب منتقى الفروع، وكتاب الفرائض. انظر إلى الزركلي، الأعلام للزركلي، ج (4)، ص (266).

المرغيناني: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق. طلال يوسف، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت)، ج?، ص (357).

ابن حزم، المحلى، ج (12)، (256). الماوردي، الحاوي الكبير، ج??، ص?.

ه المقدسي: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى، الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، ط 1، تحقيق. عبد الله بن عبد المحسن التركي، (مؤسسة الرسالة، (1424) هـ = (2003) م)، ج ??، ص (86). القرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الذخيرة، ط ?، تحقيق محمد بو خبزة وآخرون، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، د. ت) ج ??، ص???.

(26)