أحكام الصلاة ومتعلقاتها في مراكب البحر

القول الثاني: أنّ الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ، ويقدم التيمم عليه، وهو مروي

عن أبي هريرة'، عبد

الله

واستدلوا بالأدلة التالية:

(?) (?)

الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب) عمر، وعبد بن

قوله تعالى: ﴿وَمَايَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَابِعٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ) فاطر: 12﴾.

ووجه الدلالة: أنّ الله عز وجل منع التسوية بين الماء العذب والملح، وهذا يستوجب منع التسوية بينهما في الطهارة.

وأجيب: بأنّ الله عز وجل في هذه الآية الشريفة لم يرد نفي التسوية بينهما في الطهارة وإنما المراد من أن أحدهما سائغ شرابه وهو العذب، والآخر غير سائغ شرابه وهو الملح الأجاج"، وهذا هو المشاهد وما يصدقه الواقع، فترى أحدنا يشرب العذب يعبه عبا، فإذا ما أتى إلى ماء البحر وجده مالحا مرا

النفي

هو

زعاقا لا يُستساغ.

2 / روي عن عبدالله

بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله؛ فإنّ تحت البحر نارا وتحت النار بحرا)) ".

ابن

أبي شيبة، عبدالله

بن محمد (ت: 235هـ)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار تحقيق كمال يوسف، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1 (1409هـ)، ج ?، ص 103./ ابن حزم، المحلى، ج?، ص???. عبدالرحمن بن أحمد، أحكام البحر في الفقه الإسلامي، ص 52.

(2) - سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد، ولد سنة 13هـ، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، مات سنة 94هـ. يُنظر: الزركلي، الأعلام، ج?، ص???.

(?) - ينظر: الترمذي، الجامع الصحيح، ج?، ص???./ الماوردي، الحاوي الكبير، ج ?، ص 48. ابن عبد البر، يوسف بن عبدالله (ت: 463هـ)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد ومحمد عبدالكبير، مؤسسة القرطبة، ج 16، ص 221. العوتبي، الضياء، ج 5، ص???./ السالمي، المعارج، ج ?، ص 533. النووي، المجموع، ج?، ص134./ المقدسي، المغني، ج ?، ص ??. / ابن حزم، المحلى، ج?، ص???.

7

- يُنظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج 1، ص 49 / عبد الرحمن بن أحمد أحكام البحر في الفقه الإسلامي، - يُنظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج 1، ص 49.

- رواه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في ركوب البحر في الغزو، دار الكتاب العربي، بيروت، ج2، ص314، حديث رقم ????. رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره، ج 6، ص ??، حديث رقم ?????.

??