أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٦٤49. وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ وَالأَوَّلُ أَفْتَى بِهِ الْمُخْتَارُ فِيمَا يُنْقَلُ 50 أَمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُ أَنْ يَقْضِى وَمِنْهُ عِلْمُ نَفْلِنَا وَالْفَرْضِ
51 وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ مَقَالِ الْكُدَمِي (???) إِنْ عَلِمُوهُ لَا إِذَا لَمْ يُعْلَم واختلفوا فيمن قضى نحبه وعليه نذر؛ هل يلزم وارثه أن يقضي عنه؟ فقيل: باللزوم، وهو ما السنة، وهو عبر عنه الإمام السالمي: "أَفْتَى بِهِ الْمُخْتَارُ فِيمَا يُنْقَل"، ومن الروايات الواردة في ذلك ما جاء عن الربيع مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِقْضِهِ عَنْهَا (???). وقيل: لا يلزمه القضاء عنه.
ومنهم! يقول: لا يلزمه إلا إن أوصى، وفي هذا القول بيان للإمام السالمي في شرحه للمسند
عند حديثه في شرح للحديث السابق؛ ومما قاله: "وعند أصحابنا أن كل واجب لم يتعين على صاحبه لا يجب على الورثة إلا بالوصية (???)، وهذا الكلام ذاته هو مراد قول الناظم: "إِنْ عَلِمُوهُ
???
لَا إِذَا لَمْ يُعْلَمِ"؛ أي: إن علموا بالحق لا إن جهلوه.
وكلام أبي سعيد الذي أشير إليه في الأرجوزتين جاء في (لباب الآثار)، ونصه: "أبو سعيد فيمن نذر الله أو للعباد ومات قبل أدائه: هل يلزم ورثته قضاء؟ قال: يختلف في ذلك: قول: لا تلزمهم حقوق الله حتى يوصى، وتلزمهم حقوق العباد من ماله إذا علموا بها عليه حتى مات، وقول: إن الورثة تلزمهم ما عملوا أنه على صاحبهم من حق الله أو لعباده من ماله ولو لم يوص به. قال الناظر: حقوق العباد تكون من رأس المال بلا اختلاف، وحقوق الله من رأس المال، وقول من الثلث إذا أوصى بها رجع قلت له: فإن احتمل قضاؤه وإنفاذه بوجه من الوجوه ولم
(???) محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد؛ أبو سعيد الناعبي الكدمي (و: - 305هـ / 918 م - حي:: 13 ربيع الأول 361هـ / 3 يناير (???م، وقد تقدمت ترجمته في الصفحة (56). (102) الفراهيدي، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي، رقم الحديث: 148، مرجع سابق،
ص 148
(???) السالمي، عبدالله بن حميد شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الأزدي، طا. (مسقط: مكتبة مسقط، 1440هـ - 2019م)، ج ?، ص 374
57