الحرام عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ١٦

المطلب الثاني: تعريف الحرام اصطلاحا

عرف الأصوليون الحرام عدة تعريفات اتجهوا فيها إلى منحيين مختلفين: منحى الجمهور ومنحى الحنفية.

الفرع الأول: تعريفات أصوليي الجمهور

عرفه الإمام البيضاوي فقال: "الحرام ما يُذمُّ شرعا فاعله"، ويُقصد بالذم هنا اللوم والاستنقاص

الذي يصل إلى درجة العقاب.

من

ويظهر في هذا التعريف أن الإمام جعله مطلقا ولم يقيده بشيء، مما أدى إلى ذمّ ومعاقبة كل يرتكب شيئا محرما، سواء علم بتحريمه أم لم يعلم، وسواء قصد فعل الحرام أم لم يقصد، وهذا يتنافى مع النصوص الشرعية التي تبيّن أن من ارتكب محرّما خطأ دون قصد ودون علم به، أو جبرا دون اختياره، لا يُذَمُّ ولا يعاقب، ومن ضمن هذه النصوص قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَين بِالْإِيمَنِ﴾ (النحل: (106))، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا "عليه

???

وكذلك فاعل الحرام لا يذم إلا إذا كان قاصدا وعالما بتحريم ما يتوقع إليه بإرادته القيام به، ويا حبذا لو قيّد الإمام تعريفه بلفظ "القصد" فقال: "ما يذم شرعا فاعله قصداً"

وعرفه بعض العلماء بأنه "ما يُثاب تاركه ويعاقب فاعله"

وهذا التعريف أيضا مطلق غير مقيد، فليس كل من يترك المحرم يُتاب، قد يتركه ويعاقب، كمن ترك أكل الميتة – التي في الأصل حرام في وقت جوع شديد مؤد إلى الهلاك، فهلك بسبب ترك

هي

الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي، ولد في أوائل القرن السابع الهجري، وهو صاحب التصانيف البديعة المشهورة منها كتاب الغاية القصوى في دراية الفتوى وشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول وكتاب المنهاج في أصول الفقه وشرحه أيضا وشرح المنتخب في الأصول للإمام فخر الدين، توفي رحمه الله تعالى في سنة (685) هـ، بتبريز ودفن بها. يُنظر: خليل بن أيبك الصفدي، الوافي بالوفيات تح: أحمد الأرناووط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط (1)، (1420) هـ - ????م، ج ??، ص (206). البيضاوي عبد الله بن عمر، منهاج الوصول إلى علم الأصول، تح محمد إسماعيل، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط (1)،

(1429) هـ - (2008) م، ص (56).

أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب: ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة، رقم الحديث: (7219)، عن ابن عباس، ج (16) ص (202).

العثيمين محمد بن صالح، شرح الأصول من علم الأصول، دار ابن الجوزي، الطبعة الرابعة، (1435) هـ، ص (59).

١٦ / ٦٤ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.