الحرام عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ٢٧

وجاء في كتاب فتح الباري: (ونقل ابن المنيرا في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: "المكروه عقبة بين العبد، والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام. والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه") ".

وهذا القول له وجاهة، وهو أن المداومة على المكروه يؤدي بصاحبه إلى التطرق إلى المحرمات، وهذا باستثناء من رفع عنه القلم كالناسي، والمجنون والصبي، والمخطئ، وأما المتعمّد على فعل المكروه ومداومته عليه مع علمه بكراهيته، يؤدي به إلى الحرام، وذلك كمن يغسل عضوا من أعضاء الوضوء ثلاث مرات، مع أن التثليث في الوضوء سنة ومطلوب، والزيادة على ثلاث مرات مكروه، وبالمداومة عليه يؤدي بصاحبه إلى الحرام، ألا وهو الإسراف في الماء، وقد نهى الله تعالى عن الإسراف

أكثر

من

في قوله:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (الأعراف: ??).

المطلب الرابع: مقارنة بين الحرام وبين المباح

الفرع الأول: اختلافهما في الأثر

هو

يتفق الحرام مع المباح في كونهما حكمين من الأحكام التكليفية الخمسة، ويختلفان في أن الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، وأن تاركه امتثالا يثاب وفاعله عمدا يعاقب، بخلاف المباح فهو

هو أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي ناصر الدين ابن المنير الجذامي الجروي الإسكندراني؛ ولد سنة عشرين وستمائة؛ وكان عالماً فاضلاً مفنناً، وكان في علومه له اليد الطولى في الأدب وفنونه وله مصنفات مفيدة، وتفسير نفيس، وسمع الحديث من ابن رواج، وغيره وله تأليف على تراجم صحيح البخاري وله كتاب الاقتفا عارض به الشفا للقاضي عياض، وله ديوان خطب، وتفسير حديث الإسراء في مجلد على طريقة المتكلمين توفي ابن المنير في ربيع الأول سنة (683)، يُنظر: محمد بن

شاكر الكتبي، فوات الوفيات تح إحسان عباس دار صادر - بيروت، ط،?، ????م، ج ?، ص (149)، (بتصرف).

(2) هو محمد بن منصور بن يحيي القباري السكندري المالكي وكنيته أبو القاسم، ولد بالإسكندرية عام (587) هـ- (11911) م، كان مصابا بثلاث حواس السمع والذوق والشم وكان صابرا لأمر الله، وكان عفيفا شجاعا وحر الرأي سجل حياته طالبه ناصر الدين بن المنير، وتوفي في شعبان سنة (662) هـ - (11633) م، يُنظر: ابن كثير إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، مكتبة المعارف. بيروت، الطبعة الأولى، (1410) هـ - ????م، ج (13)، ص (243).

ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة – بيروت، (1379)،

ج ?، ص ???

٢٧ / ٦٤ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.