الحرام عند الأصوليين

المطلب الثاني: القول بمنع النهي بدون التعيين

وهو قول بالمنع قال به أكثر المعتزلة إلا أبو الحسين البصري، ثم اختلفوا في وجه المنع؛

فمنهم من ذهب إلى أن المنع من ذلك من قبيل اللغة حيث يقولون إن حرف "أو" إذا ورد في النهي

اقتضى الجمع دون تخيير، واحتجوا عليه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ (الإنسان: ((24)) أي النهي في الآية عن طاعة الجميع. وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن حرف "أو " هنا للتوزيع أي لبيان نوعين من الإجرام،

منهم

وليست للتخيير، والظاهر أن المعنى هو لا تطع كل من كان مرتكبا للإثم أو الكفر في إثمه أو كفره، وإن تعليق النهي بكل من الوصفين يدل على أن كلا منهما علة مستقلة موجبة الحذر من كل

منهما على السواء.

ومنهم من منعه من جهة العقل؛ لأن النهي إذا تعلق بشيء اقتضى قبحه، فإذا نهي عن أحدهما بعينه ثبت القبح لكل منهما، فيمتنعان جميعا، كما لو قال القائل: لا تأخذ هذا الثوب أو هذا أو هذا، معناه دع هذه الثلاثة جميعا ولك أن تأخذ ما عداها.

لا

عن

ووافقهم ابن حزم الظاهري" حيث قال: " … وتخالف أيضا بنية النهي بنية الأمر في وجه آخر وهو أن ما ورد نهيا بلفظ (أو) فهو نهي عن الجميع مثل قوله تعالى: {فَأَصْبِرْ لِحُكُو رَبَّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَ ايما أَوْ كَفُورًا الإنسان: (24))، ومثل قولك لا تقتل زيدا أو عمرا أو خالدا فهو يقتضي النهي قتلهم كلهم وما ورد أمرا بلفظ (أو) فهو تخيير في أحد الأقسام المذكورة مثل قولك كل خبزا أو تمرا أو لحما وخذ هذا أو هذا".

ا يُنظر: الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الصميعي ط (1)، (1424) هـ - (2003) يُنظر: البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج (1)، ص (168).

. (154)

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الأندلسي، ولد سنة (384) هـ، يعد من أكبر علماء الأندلس وأكبر علماء الإسلام تصنيفا وتأليفا بعد الطبري، وهو إمام حافظ، فقيه ظاهري، ومجدد القول به، بل محيي المذهب بعد زواله في الشرق ومتكلم، وأديب وشاعر ونسابة، وعالم برجال الحديث، وناقد محلل ألف ابن حزم في الأدب والفقه وأصوله، ومن أبرز مؤلفاته: الإحكام في أصول الأحكام والنبذ في أصول الفقه الظاهري، ومراتب الإجماع وغيرها، توفي سنة (456) هـ، يُنظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج (18)، ص (184).

6

ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى، (1403) هـ - (1983) هـ، ج

?، ص (69).

27