الإلزام بالوعد في المعاملات المالية

فالوعد هو التزام المرء بأمور غير واجبة عليه في الأصل، فهو نوع من أنواع الالتزامات، وبينه وبين الالتزام عموم وخصوص، فكل وعد التزام، وليس كل التزام وعد (?) ولأن سبب الالزام هو الالتزام سواء أكان ذلك بإلزام الشخص نفسه شيئا كالنذر والوعد أم بالزام الشرع له (4). والفرق بين ما يدل على الالتزام فقط، وما يدل على الوعد: هو ما يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال فحيث دل الكلام على أحدهما حمل على ذلك، فصيغة الوعد استقبالية لأن متعلقها المستقبل كما قد يكون التزام في الحال كعقد البيع وأنواع الالتزامات الأخرى، فالاختلاف إنما هو بالقرائن ودلائل الألفاظ، وجاء في قانون المعاملات المدني العماني المادة (??) (صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف إلى ذلك قصد المتعاقدين)، ونقول بأن ماهية الوعد قابلة لأن تتحمل التزامات ولو كان الوعد في أصله تبرع فهذا لا يمنع أن يكون ملزما.

وهذه النصوص تتعلق بإلزامية الوعد كما جاء في المعايير الشرعية وقد جرى العرف الغالب بين المؤسسات المالية على أن الوعد ملزم حتى ولو لم ينص على إلزامه) () ويقول الدكتور نزيه حماد ((قد جرى العرف التجاري والمصرفي على اعتبار المواطأة المتقدمة على إنشائها واجبة المراعاة وملزمة للطرفين)) (6) ومما يتواطأ عليه الناس قبل إنشاء العقد، الوعد والتواعد.

الفرع الثاني: العلاقة بين الوعد الملزم والعقد

الأصل أن الوعد يكتسي صبغة التبرع والإحسان ولا يمكن أن نضع للوعد شروط العقد نفسها لأن هذا محل خلاف لم يتحرر بعد، كما لا يخفى أن الوعد بالإرادة المنفردة يختلف عن التعاقد الذي تتوافق فيه إرادتين وليس إرادة واحدة وإذا كان الالتزام من جانبين فهو العقد وهذا يتمثل في التواعد بحيث يعد كل منهم الآخر، وسنوضح بعض الفروقات في البداية بين العقد والوعد وهي:-

?) مصطفى الزرقا - المدخل الفقهي العام - ج 1 - ص 435.

السنهوري عبدالرزاق - مصادر الحق في الفق الإسلامي- ج 1 – ص 36.

) كتوع محمد تركي - الوعد وأثره في المعاملات الشرعية- ص 105

4) المصدر السابق.

ه المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار رقم ? المواعدة في المبادلة بالعملات

6) نزيه حماد - فقة المعاملات المالية والمصرفية - دار القلم - دمشق - الطبعة 1428هـ - 2007 - ص 80.

7) أمجد محمد منصور

النظرية العامة للالتزامات دار الثقافة – عمان – الطبعة الأولى 1428هـ 2007- ص 233.

[19]