القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

إذا كان يعجز عن خدمة نفسه أو لا يخدم نفسه عادة ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته أو له دار يسكنها

أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو الحمل عليها أو كتب علم يحتاجها أو ثياب يتجمل بها إذا كان صالحا أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن ثمن مثلها يجحف بها لا يلزمه العتق.

???

ثانيا: صيام شهرين متتابعين.

الصيام هو عقوبة بديلة لعقوبة الكفارة الأصلية وهي العتق ولا يجب الصيام إلا إذا لم يجد القاتل الرقبة أو حاجته، فإن وجدها فلا يجب الصيام عليه، وإن لم يجد وجب عليه الصيام، لقوله

قيمتها فاضلة عن

تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) [سورة النساء (92)]

واختلف الفقهاء في الإطعام في كفارة القتل الخطأ عند العجز عن العتق والصيام هل يشرع أو لا؟ على

مذهبين:

المذهب الأول: الإطعام لا يجزئ في كفارة القتل الخطأ فإن عجز عن العتق والصيام بقيت الكفارة ديننا في

ذمته ولا ينتقل إلى الإطعام وهو مذهب الجمهور "

???

المذهب الثاني: يلزمه الإطعام وهو إطعام ستين مسكينا عند العجز عن العتق والصيام وهو قول بعض فقهاء الإباضية (140)، ووجه عند الشافعية (141)، ورواية عند الحنابلة (142).

أدلة المذهب الأول:

???

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي (المتوفى: (968) هـ)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق / عبداللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت، لبنان، د. ط، د. م، ج 4، ص (87).

???

???

عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعي، ج (2)،ص (184).

اطفيش، شرح النيل، ج?، ص (415)، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، المتوفى: (861) هـ) فتح القدير،

د. ت، دار الفکر، د. ط، د. م، ج ??، ص???.

(140) الكندي محمد بن إبراهيم، (ت قه) بيان الشرع وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان،

181

(142)

يحي

ابن

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج (11)، ص (627).

قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج (4)، ص (52).

??