القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٦٩وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الضمان عن المؤتمن والأجير الخاص مؤتمن ومن ذلك الطبيب إذا كان أجيرا خاصا فلا يضمن.
الدليل الثاني: قياس الأجير الخاص على قاطع يد السارق والقائم بالقصاص بجامع أن كلا منهما أجير لا
يضمن ما لم يتعد "
(267)
واختلف القائلون بتضمين الطبيب إذا جنت يداه خطأ أثناء العمل الطبي هل الدية تكون على عاقلته أو في ماله؟ على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: تكون الدية على عاقلة الطبيب، وهو مذهب الإباضية
6
والحنفية (269)، وجمهور
??? ???
المالكية (270)، والشافعية (27)، والحنابلة (272).
المذهب الثاني: تكون الدية في مال الطبيب ولا تتحملها العاقلة، وهو مروي عن بعض الصحابة رضي الله
??? عنهم
منهم عمر بن
الخطاب رضي
الله عنه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومن التابعين عمر بن
(274)
عبدالعزيز رضي!
الله عنه ???
وهو مذهب بعض الإباضية (27).
المذهب الثالث: الدية تكون في بيت مال المسلمين، وهو مذهب بعض الإباضية" ورواية عن أحمد
حكاها ابن القيم
??? (267) (268)
ابن قدامة، المغني، ج 5، ص (390).
أحمد
محمد بن بكر، (ت (504))، كتاب أبي مسألة ت / فهد السعدي، ذاكرة عمان،
بن
الفرسطائي، أبو العباس ط (1) ((1437) هـ / (2016) م)، ص???،،اطفيش شرح النيل، ج (15)، ص (152).
(269) ??? ???
السرخسي، المبسوط، ج (16)، ص (11)، ابن الهمام، فتح القدير، ج??، ص???، ابن عابدين، رد المحتار، ج 6، ص (624). ابن رشد، بداية المجتهد، ج (4)، ص???، ابن عبدالبر، الكافي، ج ?، ص (1106)، القرافي، الذخيرة، ج (12)، ص (257). الشافعي، الأم، ج 6، ص (61)، النووي روضة الطالبين، ج ?، ص???، الرملي، نهاية المحتاج، ج?، ص (35). الزركشي، شرح: مختصر الخرقي، ج 4، ص (249)، ابن مفلح الفروع، ج (4)، ص (451)، ابن مفلح، المبدع، ج?، ص (245). أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: أبو بكر بن عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، (ت (211) هـ)، في كتاب العقول باب الطبيب، رقم (18045)، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، ط، (2)، (1403) هـ، المجلس العلمي، الهند، ج?، ص (470). أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات باب الطبيب والمداوي، والخاتن رقم (27595)، ج 5، ص (420).
??? ??? (274)
أخرجه ابن عبدالبر، في الاستذكار، ج?، ص (63).
(276) اطفيش، شرح النيل، ج (15)، ص (152). اطفيش، شرح النيل، ج (15)، ص (152).
??? 79