القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي

وقد بينت هذه القاعدة أن:

ومما يتضح أن القاعدة تشير إلى أنه إذا بني التصرف على ظنّ ثم ظهر خطأ ذلك الظن؛ فيجب عدم الاعتداد بذلك الظن واعتباره كأن لم يكن وإلغاء ما ترتب عليه، فإذا حكم بحكم، بظن أنه يوافق الشرع، فظهر أنه يخالف الشرع، وجب ألا يؤخذ به، ووجب أن يرد، ألا تترتب عليه آثاره الشرعية بحيث أن ذلك الظن أصبح باطل لا يعتد به ولا يقبل شرعاً في المسائل الفقهية فيبطل ويرد

ووجب

20

29