حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

—

257

مقام الجواب: الله أعلم بذلك والظاهر أنه مبنى على ذلك غير أن القائلين ان الخلع طلاق قالوا انه طلاق بائن.

بيلة ع

ومع ذلك فلا وجه للمراجعة الا بتحديد التزويج، ولم نعلم أن أحدا احتمال أن يكون قد صدر عن بعضهم

منهم

قال بأنه طلاق رجعى مع

فان كان قد صدر ذلك فهذا القول بردها مبنى عليه، وهو يدل عليه، وان كنا لا نعلمه وأشكل من هذا أن القول بجواز ردها بأذنها أكثر

وجودا في آثارهم.

مع

طلاع

ايقان امسال کا

أن القول بأن الخلع فسخ لا طلاق أكثر أيضا من مقابله فكان

المناسب أن يكون الأكثر منع ردها الا بالتحديد والله أعلم

وسئل: عن قولهم ان كان طلقها بغير علمها جاز الرد بغير علمها وبالعكس قالوا وان طلقها بعلمها وردها ولم يخبرها الشاهدان فآتاها فأخبرها بالرد وصدقته فوطى فلا فساد، وقيل ان وطئها فقد ردها.

قال السائل: ما الوجه فى هذا كله؟

منوع اعمال

الجواب: أما الرد بغير علمها فوجهه أنها لم تعلم بالطلاق حتى تكون مكلفة فيه بشيء، وهو المكلف بذلك، والمسئول عنه وهي على حكم السلامة تمسكها بالزوجية حتى لو وطئها قبل الرد ولم تعلم الطلاق لكانت سالمة وكان الإثم عليه. مادا عا لما يك غذا با بقيه كل ليله حقيف فعل ناا غدانا دل

(م 17 – حل المشكلات)