حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

—

—

أرأيت اذا كان الثانى يرى، ان الحق عليه فهل المسألة واحدة أو بينهما فرق؟ وأن كان لا يحل لكل أخذه، فأين يضعانه؟

الجواب: ليس للمجتهد أن يطلب حقا فى رأيه أنه ليس له، فان طلب ذلك فقد ادعى ما ليس له بحق، وليس للأخر أن ينكر حقا يرى أنه لازم، فان أنكره كان منكرا لحق عليه، فان صورنا أن المجتهدين اختفى عليهما الحق لمن يكون حتى ترافعا وحكم الحاكم فحينئذ رأى من عليه الحق، ان الحق لصاحبه لو لم يحكم الحاكم

ورأى الآخر مثل ذلك فها هنا يتصور سؤالك وجوابه حينئذ أن الحق

للمحكوم

له في حكم الظاهر وانه ليس للمحكوم عليه أخذه

لة وكذلك المحكوم له فيما بينه وبين الله ليس له أن يأخذه لكن يرده الى الأول عن طيبة نفس وتحالل، فان فعل ذلك جاز لصاحبه أخذه من الباب، وان تمسك بحكم الظاهر وأخذه وهو يرى أنه ليس له فهو مستتر

في الظاهر خائن في الباطن

هذا

وان لم يقبله لا هذا ولا هذا، فان جعل في بيت مال المسلمين جاز

وان أنفق في الفقراء جاز والله أعلم

وسئل عن اختلافهم فيمن زنا بامرأة منعت ولايتهما لبعضهما بعضا أن تابا، وقيل لا تجوز ما وجه المنع؟ كلك سنة ما بالقير

الجواب: وجهه شؤم المعصية؟ وقبح الفعلة فانها لا تورث الا العداوة ولا تثمر الا البغضاء ومن تمام توبتهما أن ينفر بعضهما من بعض،

(م 3 – حل المشكلات)