شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ الأفضلي، إسماعيل ابن صالح

القسم الثاني: قسم التحقيق

أقول: (الوالدات، مبتدأ و (جميعا)، حال لهن، والبنون)، عطف عليه، و (معا)، حال لهم، أي من حيث كن، ومن حيث كانوا، وعليهم جملة (الأيمان)، جملة خبر وقوله: (لا عجبا)، تتمة، أي لا عجب في الفرق بين الأب والأم، يعني الأبناء والأمهات، كلاهما يدرك على صاحبه اليمين، ولسن كالآباء، ولذلك كان الأب لا يقتل في ابنه، والأم بخلاف ذلك، ويجوز له الرجوع في الهبة، بخلاف الأم، وكذلك الأب، تجب عليه العدالة، ولا كذلك الأم، وقال بعضهم الآباء والأمهات، على حد سواء، في

جميع الأحكام.

قوله:

78 فحلف المنكرين الحق إن نكروا

كانوا هناك أعاجم أم العربا

أقول: الخطاب أيضا للحاكم، وقد تقدم نظيره، و (الحق)، معمول (للمنكرين)، وهو دليل جواب الشرط، وقوله: (كانوا)، أي المنكرين.

(هناك)، اسم الإشارة عائد إلى (اليمين) على التجوز، و (أعاجم)، جمع الأعجم، وقد تقدم معناه. و (أَمْ) معادلة لهمزة التسوية محذوفة مع كلمة سواء، أي سواء كانوا من العرب

: 16 / ظ] أو العجم.

قوله:

[النصب في الأيمان]

79 وإن هم طلبوا نصبا فحلّفهم بالنصب إن كان أمر مفضعا صعبا

أقول: (هم) فاعل لمحذوف، يفسره الظاهر، وقد مرّ 2 نظائره غير مرّة، أي إن طلب المدعون 3 من المدعى عليهم و (النصب في اصطلاح أهل عمان، ما يحلف به الحاكم من الأمور العظام، مثل صدقة

1 هذا في (ب) وفي (أ): " لمحذف

2 إضافة من (ب) وبها يستقيم المعنى.

3 في (أ) و (ب): " المدعين " والصحيح ما أثبتناه.

96