شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ الأفضلي، إسماعيل ابن صالح

مما

القسم الثاني: قسم التحقيق

يبيع لغيره، وقد قيل في بعض الكتب أن القاضي إذا اتجر في الموضع الذي يحكم فيه ملعون، وهذا كله في ماله، وأما في مال من أمره بيده من الخلافة والإمارة على الأحياء والأموات فليس عليه حرج في

القيام به.

حكم قبول القاضي للهدية]

وبينه

فصل: ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أحد من الناس، إلا ما أهدى له قرابته، أومن كانت بينه الصلة، وقيل إن قبول الهدية من الحاكم رشوة في الحكم والرشوة في الحكم كفر، وقيل إذا دخلت الرشوة من باب خرج الحق من الكوة، وهذا إذا استراب ذلك، وإن لم يستربه فلا بأس، ولا [1: 5/و] ينبغي أن يحكم بين الناس بعدما أذن المؤذن لصلاة الجمعة حتى يصلي، ولا يحكم بالليل إلاّ في ثلاثة معان في الحبس والحميل واليمين وقيل إن المسافر يحكم له ولا يحكم في المسجد لأن مجلس القضاء يغشاه المشرك والحائض

رجوع القاضي في حكمه إلى سنة الله ورسوله، وإلى آراء العلماء]

قوله:

13 واحكم بما قد أراك الله ملتمسا

فصل الخطاب وطالع عنده الكتبا

أقول: أي أراك الله في كتابه أو في سنة نبيه أوفي آثار من قبلك، وهو اقتباس من قوله ب: 4] تعالى لنبيه: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} الآية [النساء: 105] ونصب (ملتمسا)

على الحال، من ضمير احكم. و (الالتماس)، الطلب المصدر بمعنى اسم الفاعل والخطاب المفصول البيّن الذي يفهمه من يخاطب به بسهولة، ولا يلتبس

مع الجد و (فصل الخطاب، أي الخطاب الفاصل بين الحق والباطل، فيكون

6

عليه، فيكون المصدر بمعنى اسم المفعول وعلى كلا التقديرين ففيه إضافة الصفة إلى الموصوف، وهو جائز عند الكوفيين قول عند البصريين، وهو الذي أوتي داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي كان

ص

221

1 الضياء، المصدر نفسه، 2 ابن جعفر، الجامع، ج 4، ص 319

3 جاء في الضياء: « … وجائز القضاء في المسجد ولا تقام فيه الحدود، ولا يمنع حين ذلك الحكم من دخول المسجد مؤمن ولا كافر ولا حائض، وليس حجة تمنع من دخول المسجد سوى المسجد الحرام، وليس في منع الحائض حديث يثبت، وقد قدم وفد ثقيف على صلى الله عليه وسلم كما وجدنا، فأنزلهم في المسجد … » سلمة العوتبي، ج 11، ص 29.

النبي

57