عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

تقاتلوا، فما هذا التأويل الذي تأولوه، فإن كان نفس إعتقاد كل فريق أنه

على حق ولم يكن له دليل فذلك هو نفس حروب العمانيين، وإن كان لدليل بأن يقال: أن أصحاب الجمل وقوم معاوية يتأولون أن قتل عثمان بغي وعدوان، فأصاغر الصحابة هكذا يعتقدون أما أكابرهم فلا مثل طلحة والزبير، ولعل عائشة رضي الله عنها هكذا عندها، وخرجت لذلك، لكن القول في غيرها، وهل يكون تأويل عائشة حجة هنا بحيث ينبني فلان بغاة، وثانيا أن السائل إذا أخطاء مغتيه فهو سالم

الواحد حجة أن

فانظر في المسئلة

بني

•

الله

أن قول

الجواب نظرت فيما حكم به الامام وما احتج به في هذه القضية من فعل الصحابة وغيرهم وما بحث فيه، وأنا أضعف عن القول في أمر الدماء التي يقول فيها ابن محبوب رحمه الله أن أمر الدماء عظيم لا يميزه إلا العلماء الكبار ولسنا منهم فكيف بمن دونه ولكن أقول على حسب ما نفهم من الأثر وما القصد إلّا إظهار الحق فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطءً فمن الشيطان ونستغفر منه، فأقول إن الحروب العُمانية الكائنة بينهم على البغي والعدوان وقتل الأنفس وسلب الأموال لا تقاس بفعل الصحابة، فإن متمسك بأصل من الكتاب والسنة وكل منهم يدعي أن الحق معه وهؤلاء لا يعرفون تأويل الكتاب ولا السنة ولا الإجماع بل يسفكون الدماء وينهبون الأموال انتهاكاً بدعوى أن هذا هناوي وهذا غافري، ومن ثم إذا تاب منهم من جنايته غرم ما أتلفه من نفس أو مال واختلفوا هل تقوم الحجة بالأمين الواحد أو لا تقوم إلا بالاثنين، وأما السائل إذا أخطأ مفتيه فالوزر والضمان على العامل ولا يكون سالماً، وفي المسئلة بحث فليراجعه المبتلي والله سبحانه وتعالى أعلم

كلا

أحد

منهم

158