عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

وسئل أيضا فيمن جعله السلطان قاضياً وعهد إليه أمور القضاء ولم يأمره بتزويج من لا ولي لها أو تطليق زوجة الغائب ولا حجر عليه فهل له ذلك أم أنّ هذين يحتاجان إلى أمر خاص، وإن طلق قبل الاستئذان هل يمضي طلاقه؟

الجواب إن طلق قبل الاستئذان فهو ماض ولا يعود إذ ليس له ذلك

في أصح القول والله أعلم

وسئل أيضا فيمن ادعى على رجل أنه سلم له كذا وكذا قرشاً يسلمها عنه لخالد فاعترف المدعى عليه أنه قبض منه ذلك المبلغ يسلمه لعمرو وقد سلّمه له والمدعي يقول أمرتك تسلمه لخالد ولم آمرك تسلمه

لعمرو فالقول قول من منهما؟

الجواب حيث اعترف أنه قبض المبلغ المذكور لكن قبضه لعمرو والدافع يقول أمرتك بدفعه لخالد فالقول قول من دفع الحق أنه لم يأمره بدفعه

لعمرو والله أعلم

•

وسئل أيضا إن صارت فتنة بين قبيلتين أو دعوى في حال أو مال عظيم بين أحد أفرادهم فتحاكم فيها شيوخهم فهل تحفظ مستنداً من السنة أن الدعوى في الأمور العظيمة مثل الجنايات وغيرها يرجع أمرها إلى مشايخ

القبيلة ورؤسائها؟

260 —

ecle

2157