فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

—

- 133 -

فلا

فيحكم الحاكم بالحق هنا لكونه لقولهم قد أذعنا والشاهدان منهما جرى حدث فزكيا بعد حصول ما حدث أجازه بعض ولا يراه رد بها الحكم وقد يصح فلم يزل يجرى بهذا السلك وشاهد مع حاكم قد زكى ان غاب أو لازم للمقـ ما لم يرد مقارف الآثام

ام

ـــلا

وقيل، ان فارق للحاكم لا يقبله ان غاب حولا أكمـ وقيل، نصفه، وقيل الثلث وعندما ما لم يصح الحدث ولا تجوز في الحدود التركيه يبادروا دع وته بالتلبيه وبينوا لصفة الشـ

هود

ما بان من أمرهم المحـ

فان يقولوا، هم ثق ات قاده أو جائزون عندنا الشـ

دود

أو أن هؤلاء

مسـ

أو مؤمنون متقـ

هاده

لمونا أو انهم فى القـ

ول صادقونا

ون أمنا

أو أهل

صالح بر

ون عندنا

أو هم مزكون لدينا لا نرى منهم سوى الخير بأيديهم جرى

فكل ذا تركية ويحـ

كم

من غير قولهم يزكى لهم

باب

في التجريح

والحكم فرض واجب قبوله ما كان في الحق

تنزع من ملاكها الأموال به، وفيه تقطع الأوص

وانما المشـ

ا دليله

ال

هود من أركانه فعدلهم مقدس لشانه

فينبغي التفتيش عن من شهد لينبذ المصر أو من يلحد

وانما الواجب في الام

سلام

تنزيهم عن لوثة الآثام