فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠والحق هل يسقط أو لم
ـقط بحله مع الحياء المفرط
وتلزم اليمين من كان أحل ان ادعى الحياء فيما قد فعل
وكل من كان مهـ
ابا متقى
فالحل لا يجـ زيه ان كان اتقى ال مطلبه
وان يك الحل سواه طلبه له تبرعا فنـ
فقيل يجزيه اذا كان ثقـ
ولم يخف ذو الحق منه موبه
وطالب من الغريم الحلا دافعه ولم يكن أحلا
فقال، هل أحللت، هل تركت لي
كذا كذا فيمنعن على الأثـ
ومن
أحل
فذا هو التوسيع والاباحـ
ان كان قلبه اليه قد
من
مالك الذي يكون قبلى ـــر هذا الذي الحل به قد استق أخا له ومن جميع ثمرته
غلته
تكون كلها له
م
ساحه
كن
في طيب نفسه وما به ادمان
لات
ان حدها من غير عكس يأتى
الا اذا حد له حدا هنا فهو كما حد وما قد بينـ
وتدخل الثمرة فى الغـ
لأنما الغلات قد تكـ
وقائل كل الذى تحتـ
فأنت في حل فقد أبيح
الا اذا ما
المحـ
رجع
ون من غير الثمار كالكراء للسكن اج له وشئت من مال فخذه وكله احتاج أو شاءه تصريحا
ما
ــل
أو مات فهو بعد
لا
يح
قد
ومن يقل أجزت في مالي لكا ما جاز لي فهو به قد
وجاز منه الحل والوكاله
من كل معلوم وذى جهـ
اذ قد أتى على جميع
وطالب لحقه فأنكـ
ـل
لكا
اله
اله
الا اذا
يرجع
في مقـ
ساله
را
فلا
يصح
الحل مما أنكـ
را
فان أحل منكرا ثم طلب في حقه أدى اليه ما وجب
"
ومن عليه الحق لما يجحدا وكان مقدورا عليه في الأدا