فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

42

ويلزم البيان في نصيب من كذبه فهو على هذا السنن

د في نصيبه وان علا

ومن يكن صدقه الطفل خلا يقع وان يكونوا كلهم أطفالا تصديقهم لم يعت

مقالا بر

ولم يجز تصديق من يستخلف عليهم ولو للبلوغ يوقف وان يكونوا كلهم غيابا توقفا وانتظ را الايابا وان يكونا نسبا البيع الى مقارض مقاله قد قبلا

المال

من حجة تثبت للمقـ

ال

اع

وليس في تصديق رب كذلك الدلال والمأذون له كذا وكيل باع ما توكله تصديقهم فيما له قد باعـ فيما له قد باعوا يقعد شاريه بما يبتـ وان يكونا نسبا الشرا الى أحد من تفاوضا اذ عملا فمن يصدقاه فهو القاعد وبين المشاقق المضادد وان يكذبا هما معا فلا قعود الا لبيان قبلا لأن من تفاوضا كالواحد يثبت بيع سابق للوافد وان هما قد صدقا لواحد وصدقا بعد لذا المعاند فان تصديقهما لا ينصت له ولا القعود منه يثبت وان يصدق كل واحد أحد من الخصوم فهو تصديق يرد وان يكن كل من الخصمين نسبه لواحد من ذين

خصدقاهما معا أو كذبا معا أو الأمر هناك انقلب فواحد كذب والآخر قد صدق فالصادق منهما قعد وبين الآخر والتاريخ لا يشرط بل بدونه قد قبـ ــلا وان هما قد نسبا البيع الى بعضهما وعين وصدق الذي له لم ينسبا بعضا وبعضا منهم قد كذبا

فمن يصدقه هو الذي قعـ

اه مثلا

وبين الآخر ان شاء السيد