محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الذى أجاز الزيادة وفي قولهم الشاني مع الراي الثاني

لفقهاء

اهل السنة الذين حرموا الزيادة ومنعوها أساس الخلاف بين الفقهاء

و

:

اساس الخلاف كما يقول ابن رشد " أن من شبه الخلع بسائر الأعراض في المعاملات، راي آن القدر فيه راجع الى الرغا ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أثر من ذلك.

1

فکانه رآه من باب أخذ المال بغير حق (1). الرأى الراجح

لسم

بعد عرض آراء اهل السنة والإباضية، يترجح لدنيا السراى القائل بجواز اخذ الزوج المخالع من زوجته أكثر مما قدمه لها من المهر، لأن الخص القرآني في قوله تعالى " فلا جناح عليهما فيما افتدت به عام الكثير والقليل وهذا ما يظهر من الخص كذلك يؤيد مادهبنا اليه أن الإمام مالك يقول ار احدا ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الاخلاق (2) " ويقول ابن قدامه جمعا بين الآيسه والخبر الذي منع الزيادة الآيه دالة على الجواز والنهي عن الزيادة للكراهه (3) .. "

It

ولكني أرى أن يقيد حق الزوج بالا يجحف بالمراة ويطلب الكثير بل يتقيد بالعرف الجارى فى بلدته او

منها

بما تدفعة مثيلاتها من النساء في مثل تلك الحالات

المطلب الثالث

الفرق بين الخليج والطلاق على مال

إختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي: يري الحنفية: أن الفرقة بين الزوجين على مال: إن كانت بلفظ الطلاق، لا تكون خلعا، بل تكون طلاقا على مال، أما إن كانت بلفظ الخلع أو المباراة فتكون خلعا (4)

(1) بداية المجتهد لإبن رشد ج 2 ص 29 (2) نيل الأوطار حص 282 تكملة المجموع 17 ص 8 (3) المغني و الشرح الكبير حس 8 ص 176 (4) البدائع للكاساني ح 4 ص 1890