معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

153

فيدخلون الذي قد جاءهم سبدا من هالك أو هبات جاء كالمدد

كذاك ان بعض مال هاهنا اقتسما فالنقض حل بها كالطوق والزرد لأنما القسم مثل الفسخ عندهم للعقد والعقد في التمثيل كالوتد حال التفوض ان كنزاً أصبتَ فقل بالفسخ أو باشتراك فيه مطرد والخلف في شركة الأبدان عندهم بعض أجازو ذا حكم على الجَسَدِ بعض يراه بحكم البطل محتكما حيث اشتراكهم في الحال ذو أود فالاشتراك على غير الأصول أتى حيث الأصول هي الأموال فاستفد والحرّ ما كان في الاسلام مشتركا كمثل لاتملك الاحرار فاخترد والمال لا شياء حال العقد نعرفه فالاشتراك نراه واهي العدد ماذا لهم هاهنا تجرى العقود به ان المعاني على تأصيلها الوطد أما المجيزون كانوا قدروا لهم حكم الوجود هو المقصود في الصدد وسوف يأتي وذا في الحكم عندهم في حكم آت وللاثبات لم أجد وقدروا فيه حكم الانضباط له من بعد عقد جرى للمقبل الوهدِ أما على المال والابدان جوزها أهل الهدى فاستفد مالاً على صَغَدَ ذلك آلات الصنايع كالصواغ أو صانع بالسد للزرد أجيز هذا على تقرير شركتهم فيه فخذ بيد الاصلاح واجتهد وذاك أمر عليه الاعتماد بذى الدنيا وهذا ضروري بلا فند والحق يتبع في الأحوال أجمعها والله يرضى الهدى من كل مقتصد ان الأمور اذا جاءت على سنن التحقيق قامت على مستوثق العُمد والرشد تطلبه الأحرار لو بَعُدت مسافة القصد في ادراكه اقتصد والعدك في كل شياء زينة عُرِفتُ في الدين والدين أعلا كل معتمد

وعم