معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

229

وكل ما تفسد الأغنام يضمنه الراعي كما جاء عن أقطابنا الكمل إلا اذا نام مغلوبا عليه فلا كان ينم قايماً في مسرح الهمل أما اذا نام كالمعتاد يضمن ما تجنيه أغنامه في الدعث والأكل رب السفينة مهما ساسها ومشى بها على وجهها بالزاخر العمل فلا ضمان عليه عندهم أبدا إلا اذا جاء بالأعمال ذا خلل أو صح تقصيره في حالة لزمت حسب العوايد في جري وفي شغل أو عاج عن طرقها أو آلة قصرت مثل الشراع وما ندعوه بالدقل أو كان دلسهم والحال ماصلحت للغيب فيها كحال الواهن الوكل وكل ما خالف المعتاد عندهم شرعاً وعرفا ضمان حل كالكبل والبحر إن قام والأمواج طامية وأيقنوا بهلاك محدق جلل تعارفوا ثم ألقوا للمتاع لكي تنجو النفوس وموج البحر كالفلل بعد النجاة ضمان المال عمهم شرعا جميعهم من ساير النحل جميع من في السفين الحكم ألزمهم غرم المتاع بتثمين وبالبدل أما اذا ضاق وقت عن تعارفهم وقد رمى ذلك السفان للثقل أراه عليهم حيث أنقذهم بذاك والحق يرعى حيطة الوهل أما اذا كان وُسع للتفاهم لا يرمي بدون اتفاق خشية الخطل تنجى النفوس بدفع المال تطرحه في البحر خوف هلاك جاء في المثل في المال قطعا ولا في الحال عندهم فالحال ترعاه فينا دعوة الدول بالمال تتحفظ الأرواحُ سالمة والبذل للمال سهل عند ذي نُبل للمال شان لدرك القصد نجمعه حتى تفرقه الأعمال في جُمَل وفي المقام مقال ليس يحصره نظم من الشعر لو يخلو من الجدل

اني