مقدمة كتاب تاريخ أئمة وسادة عمان

ويوضح مؤلفنا أنه بموجب اتفاقية السلام التي أبرمت عقب

ذلك بين الطرفين " يعيد الفرس إلى السيد سعيد جميع المواقع التي كانت بحوزته سابقاً "، غير أنه فاته أن يذكر أن ذلك قد تم وفق أية شروط. إن هذه الشروط كما سنرى من فحوى الاتفاقية أدناه (72) كانت في غير صالح السيد سعيد: فقد دفع مبلغ الإيجار السنوي من

72 - الخلاصة التالية لبنود هذه الاتفاقية المؤرخة " في شهر شعبان 1272 هـ " نيسان (1856) مأخوذه عن النسخه العربية المقدمة إلى المحرر من قبل السيد ثويني عام 1861: الإعلان بأن بندر عباس والأراضي التابعة له وكذلك الجزيرتين البحريتين (قشم وهرمز) مع ايسين وطازيان وشمين وميناو وبيابان هي أماكن تعود إلى الحكومة (الفارسية) السامية بإمكان إمام مسقط أن يعين نواب عليها لمدة عشرين سنة. وأن الحاكم المبعوث من قبلهم على بندر عباس يجب أن يقدم فروض الطاعة لحاكم شيراز

وإن إيجار هذه الأماكن بما في ذلك بعض العطايا الثابتة هو 16000 تومان. ويجب ردم الخندق حول بندر عباس وإنشاء خندق آخر غيره. ولدى انتهاء مدة العشرين عاما يجب إعادة هذه الأراضي إلى فارس التي من صلاحيتها أن تقرر ما إذا كان سيتم لسلطان مسقط أم لا. وإن رغب حاكم فارس أو حكام كرمان في أية مناسبة مهمة إرسال قوات إلى كوش (كوندافا) أو مكران أو بلوشستان فإنها لا بد أن تعامل بنفس الاحترام الذي يقدم للحكام وأن يتم تجهيزها بالمؤنة والأدلاء والمرافقين. ولو اشتكى حاكم شيراز من حاكم بندر عباس العربي فعلى الإمام أن يبعده فوراً ويعين حاكما آخر بدله يكون بنفس الطريقة خاضعا لحاكم شيراز. كما يتم تضمين بندر عباس والجزر المجاورة لها والأماكن الأخرى المذكورة بالالتزام إلى سلطان مسقط ومن يرثه فقط. وفي حالة عدم وجود وريث فإن هذه الأراضي يجب أن تعود إلى رئيس الوزراء الفارسي. وبينما تبقى هذه الأراضي المذكورة بيد موظفي سلطان مسقط فعليه ألا يسمح لوكلاء أية حكومات أجنبية بالمرور من هذه الأماكن وعليه مرافقتهم بسفن حربية وإلا فإن ذلك يعد خيانه سرية وغزواً أجنبياً علنياً. وليس لسلطان مسقط حق نقل بندر عباس أو أي من الأراضي المذكورة لأية دولة أجنبية حتى وإن كان ذلك تحت الشروط المتفق عليها.

- 4 A -